بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية "تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد" إلى الجمعة المقبل.
كان من المنتظر ان تنطلق هيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في المرافعات، الا ان هيئة الدائرة قررت تأخير المرافعات الى الجمعة المقبل الموافق لـ15 مارس الجاري.
ويأتي هذا التأخير لعدم حضور الفريق التلفزي المكلف بتوثيق المداولات في قضية الحال وكان قد حضر في مختلف جلسات استنطاق المتهمين.
جلسة يوم أمس لم تكن بالحضور المكثف للاعلاميين والمهتمين بقضية الحال من منظمات مجتمع المدني وغيرهم، وربّما يعود هذا الغياب لقرار المحكمة السابق وتحديدا بتاريخ 6 فيفري المنقضي، الذي تزامن مع انطلاق جلسات استنطاق المتهمين، حيث تمّ منع كافة الاعلاميين والصحفيين وغيرهم من المهتمين من مواكبة الجلسة.
وبالمناداة على القضية تمّ احضار كافة المتهمون المحالون بحالة سراح والموقوفون على ذمّة القضية من سجن ايقافهم ، الا ان بعض المتهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي وعز الدين عبد اللاّوي ومحمد العمري ومحمد العوادي وأحمد المالكي، قد تمسكوا برفضهم المثول أمام هيئة المحكمة.
كما حضر لسان الدفاع في حق القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع عن المتهمين. وبعد انطلاق جلسة بمدة قصيرة، قررت هيئة المحكمةرفع الجلسة وتأخير المرافعات الى جلسة الجمعة المقبل الموافق لـ15 مارس الجاري وذلك بعد ان تبينت انّ الفريق التلفزي المكلف بتسجيل بتوثيق المداولات لم يحضر.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية قد باشرت بتاريخ 6 فيفري 2024، تزامنا مع احياء الذكرى 11 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، استنطاق المتهمين وذلك دون حضور الصحفيين والاعلاميين الذين تمّ منعهم من مواكبة جلسات الاستنطاق، وهو ما اثار جدلا كبيرا انذاك، خاصة وانه قد تمّ عقد اول جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في جلسة علنية في 30 جوان 2015 ، حيث عقدت ببهو قصر العدالة وحضرها عدد هام من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني الوطني والدولي بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة.
وقد أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي انّ ملف بلعيد اصبح جاهزا للفصل باعتبار ان الصورة "بدأت تكتمل، وأصبحت تتعامل مع الملفات القضائية بدون حواجز سياسية".
وأوضحت بانّ الملف المنشور حاليا لدى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس هو ملف منفذي عملية الاغتيال فقط، وانّ عدد من الملفات الاخرى التي هي في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي كشفت عن الاطراف التي قامت بالتحريض والتخطيط واعطاء الاوامر والمساعدة... ماتزال امام قضاة التحقيق.
وللاشارة فانه ولاول مرة منذ انطلاق جلسات المحاكمة في ما بات يعرف بملف "تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد" بتاريخ 6 فيفري المنقضي يتم خلال الجلسة الفارطة المنعقدة بتاريخ 8 مارس الجاري السماح للصحفيين بحضور الجلسة ومتابعة الاستنطاقات، علما وان الجلسة المذكورة تم خلالها استنطاق المدعو محمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية التي كان على متنها منفذ عملية الاغتيال العنصر الارهابي كمال القضقاضي.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قد عبرت في بيان لها بتاريخ 6 مارس الجاري عن تمسكها بـ"علنية الجلسة" باعتبار انها قضية تهم الراي العام. وشددت على ضرورة ان "تجري المحاكمة في كنف الشفافية لاطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية". واكدت بانها "ستقاطع جلسة 8 مارس إذا لم يقع تمكين الصّحفيين والصّحفيات من تغطيتها وكل من كان مهتما بها من حضورها" واعتبرت آنذاك ان "استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها اعلاميا وافراغ قاعة الجلسة من الحضور يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية".