من تجاهل مختلف المؤسسات المعنية لمراسلاته المتعلقة بظاهرة استجلاب الحرفاء بطريقة غير شرعية ، معتبرا ان ذلك يمثل حالة فساد تستوجب تدخل هياكل الدولة ذات العلاقة لاسيما في ظل عدم قدرة المحاماة لوحدها في التصدي اليها.
عبر الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة عن استنكاره لما اعتبره " تجاهلا " من قبل عدد من المؤسسات العمومية وفي وعلى راسها وزارتي العدل والداخلية وشركات التامين، و "عدم اكتراثها " بمراسلات متكررة وجهت اليها، في ما يتعلق بمطالبتها بالتدخل للوفاء بتعهداتها والقيام بدورها الرقابي وممارسة سلطتها في انفاذ القوانين المنظمة لمختلف مشمولات المرفق القضائي بالجهة، مضيفا ان الفرع لم يتلق أي ردّ إيجابي كان او سلبي في الغرض.
وحذر مجلس الفرع من تداعيات " تجاهل مختلف المؤسسات المعنية مراسلاته المتعلقة بظاهرة استجلاب الحرفاء بطريقة غير شرعية "، واصفا هذه الظاهرة بـ"حالة فساد تستوجب تدخل هياكل الدولة ذات العلاقة لاسيما في ظل عدم قدرة المحاماة لوحدها في التصدي اليها وما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الاخرين ".
وقال في بيان صادر عنه ان وزارة العدل « من بين الوزارات التي لم تجب الفرع عن مراسلات متكررة تتعلق بإحداث إدارة جهوية للعدل ». ودعاها الى « ضرورة تنفيذ الامر الصادر في شانها منذ سنة 2017 ودعم الموارد البشرية بمحاكم الجهة والإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة منذ سنوات، وذلك لضمان التناسق مع الرؤية الجديدة في اصلاح قطاع العدالة والتي تقوم على مرفق قضائي عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات ومقلصا للزمن القضائي، وهو النهج الذي تتبناه وزارة العدل في خطاباتها الرسمية من بينها بلاغ 26 جوان 2023″.
واعرب مجلس الفرع الجهوي عن قلقه من ظروف عمل المحامين بمحاكم الجهة وتداعيات ذلك على حقوقهم وحقوق المتقاضين وكافة العاملين فيه من قضاة وكتبة وعمال وتداعيات الوضع السلبية على سير المرفق القضائي وضمانات العدالة. ونبه مختلف الهياكل العمومية بولاية جندوبة من « خطورة مواصلتها تكليف المحامين لنيابتها بخلاف الصيغة القانونية المحددة بالفصلين 3 و5 من الامر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 » مستهجنا في ذات الوقت « عدم تفعيل والي جندوبة لأحكام هذا الامر »، ملوحا بالتوجه الى القضاء لإنفاذ هذا الامر وفق ما ورد بنص البيان.
كما أعرب المجلس عن قلقه من ظروف عمل المحامين بالجهة وخاصة في ما يتعلق بالاطلاع على الملفات في أجال معقولة « الأمر الذي اثر سلبا على حقوق الدفاع »، كما أعرب عن قلقه من الآجال الطويلة التي ستغرقها البت في الشكايات، لافتا إلى إمكانية تفادي الأشكال من خلال اعتماد التعاقد في ظل غلق باب الانتداب.
هذا وأكد الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة انه "وفي صورة عدم وجود بوادر لحل جملة الاشكاليات المذكورة فانه سوف يضطر للدخول في اشكال نضالية بدايتها الوقفة الاحتجاجية والاضراب".