بطاقة ايداع ثالثة بالسجن في حق رجل الاعمال مروان المبروك في قضية تتعلق بـشبهة " استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة".
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء اول امس الأربعاء الموافق لـ14 فيفري 2024 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال مروان المبروك بـشبهة "استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالادارة".
ووفق ما اكده مرصد رقابة في بلاغ له أمس الخميس الموافق لـ15 فيفري 2024، فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو محمد مروان مبروك في علاقة بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات القانونية وشبهات الفساد في عملية رفع التجميد عن ممتلكات محمد مروان مبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم.
وقال المرصد انّ "موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة الى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد وزير أسبق لأملاك الدولة وكل من يكشف عنه البحث"، مشيرا الى انه " قدم للعدالة، بصفته قائما بالحق الشخصي، جميع الاثباتات حول دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في العملية المذكورة وما شابها من تجاوزات وشبهات".
وللاشارة فان رجل الاعمال مروان مبروك صادر في شأنه بطاقتي ايداع آخرين بالسجن، احداهما صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نوفمبر 2023، في قضية تتعلق بشبهة " استيلاء موظف او مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة". اما القضية الثانية فتتعلق بشبهة " بشبهات فساد مالي في إحدى الشركات التجارية" وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد ابقاه في قضية الحال بحالة سراح ، الا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت بتاريخ 6 ديسمبر 2023 احالة رجل الأعمال مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.