Print this page

احيلت طبق المرسوم 54 عبير موسي امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس

مثلت صباح أمس الخميس رئيسة الحزب الدستوري الحر

أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لاستنطاقها من أجل شبهة "تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمتعه والإضرار به وكان المستهدف منه موظف عمومي".

تمّ صباح امس الخميس الموافق لـ1 فيفري 2024 جلب رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي من سجن ايقافها لتمثل امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بصفتها متهمة.
وتواجه عبير موسي في قضية الحال تهمة "تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمتعه والإضرار به وكان المستهدف منه موظف عمومي" طبق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر قد اكدت في بلاغ الثلاثاء الفارط الموافق لـ 30 جانفي 2024 أنه تم اعلام منوبتهم بقرار عميد قضاة التحقيق المتعهد بملفها بإحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة. الصادرة في شأنها منذ شهر اكتوبر الفارط.
وللاشارة فان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذن بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023. ووفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني فان الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس قد تولت، فور الانتهاء من الأبحاث، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية (موقوفة في قضية أخرى) دون التصريح باسمها.
وأوضح بان القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصلة الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة.
أما بخصوص القضية الثالثة فقد أوضح الترخاني أنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والصعود عبر مدارجه واحتلال فناءه وتعطيل سير العمل مع اطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للإتحاد.

 

 

المشاركة في هذا المقال