التي تهدد تونس في السنتين القادمتين وفق النسخة 19 من تقرير المخاطر العالمية للعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكان تقرير العام الفارط قد بوب خطر أزمة الديون وإنهيار الدولة أبرز المخاطر التي تهدد تونس في 2023.
يأتي خطر المديونية في المركز الثاني بعد الانكماش الاقتصادي ثم ندرة المياه وضعف الدولة والتضخم ضمن قائمة المخاطر التي تهدد تونس في السنتين القادمتين والتخوف من انكماش النمو الذي أبداه المستجوبين يعود الى تقديرات النمو الضعيفة والمقدرة ب 1.8% في 2024 مع تسجيل تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في العام 2023 .
ويضيف التقرير ان البلدان المثقلة بالديون تتعرض إلى تأثير مخاطر الظروف الاقتصادية. خطر السيادة
مبينا ان حالات التخلف عن سداد الديون آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ، وقد نسب ذلك لظروف مختلفة هيكليا في هذه الأسواق أكثر مما كانت عليه في الماضي، وتونس الي جانب باكستان تتعرض الى هذه المخاطر بدرجة أعلى بكثير.
أما على صعيد عالمي حذر المنتدى الاقتصادى العالمى من أن المعلومات المضللة تعد أكبر المخاطر التى تواجه العالم خلال السنتين القادمتين، في حين أن الطقس المتطرف والتغير الحاسم في أنظمة الأرض هما أكبر مصدر للقلق خلال السنوات العشر القادمة . كما يعد الصراع المسلح بين الدول من بين المخاوف الخمسة الأولى على مدى العامين المقبلين.
ستتميز السنوات المقبلة باستمرار عدم اليقين الاقتصادي وتزايد الانقسامات الاقتصادية والتكنولوجية. ويحتل انعدام الفرص الاقتصادية المرتبة السادسة في العامين المقبلين.
وجاء في التقرير أن "الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات الخاطئة والمضللة وأدوات نشرها يمكن أن يقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثًا".
محذرا من أوضاع تنسف فيها المخاطر العالمية تدريجيا ما حققته التنمية البشرية، مما يجعل الدول والأفراد عرضة لمخاطر ناشئة ومتجددة، قائلا إن التعاون للتصدي للمشاكل العالمية العاجلة قد يكون دون المستوى المطلوب، مما يتطلب إتباع طرق جديدة.
وأشار التقرير إلى توقعات ثلثي الخبراء العالميين بأن يتشكل نظام متعدد الأقطاب أو مجزأ خلال العقد المقبل.