بين جيوش نظامية خلناها ولّت منذ أكثر من عقد من الزمن بعد أن تركّزت جهود الانسانية في العشرية الأخيرة على مقاومة الإرهاب، وعلى محاولات يائسة للبحث عن تسويات مقبولة للقضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة التي، للأسف، لازالت تراوح مكانها منذ عشرات السنين، إذ لا تنبئ الأوضاع الراهنة بقرب التوصل للحل النهائي، للاستقلال التام للدولة الفلسطينية قصد تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؛ بل على خلاف ذلك، ما تزال إرادة هذا الأخير مرتهنة لعدّة أطراف في الداخل وفي الخارج.
حرب بين القوى العظمى اندلعت منذ حوالي شهر في قلب أوروبا. الحرب وما يرافقها من اعتداء على سيادة الدول واستقلالها، ومن انتهاكات لكرامة الانسان والشعوب وخاصة النساء والفئات الهشة ولحقوقها.
تحتفل تونس اليوم بعيد الاستقلال في ظلّ وضع عالمي يتّسم بتوجّه مجموعة من الشعوب لانتخاب أحزاب وشخصيات يمينية متطرِّفة، محافظة ورجعية، وتصاعد الشعبويات بمختلف أشكالها وأنواعها في عدد من البلدان، وبروز زعاماتها التي تقدِّم نفسها على أنها تجسيد الشعب وروحه والمنقذة له والتي بيدها وحدها «خلاص الشعب» من «هيمنة النخب وسلطان الأحزاب ودكتاتورية المؤسسات واستشراء الفساد»... كل ذلك مقابل تراجع واضح للتيارات التقدمية، الديمقراطية المؤمنة بحقوق الانسان كقيمة وبالديمقراطية كسبيل أمثل لمعالجة الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية... وما يرافق كل ذلك من خطاب كراهية تجاه النساء، المتحرّرات منهن بالخصوص، وسائر الفئات الاجتماعية الهشّة كالمهاجرات والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية وذات الجنسانية المختلفة، وتحريض عليها وتهديد لكرامتها وحقوقها وأمنها وسلامتها الجسدية وحرمتها المعنوية ؛ وما يشكِّل ذلك من تعبير عن تنامي النزعة الرومنطيقية المتشائمة وما تفرز من مشاعر فياضة بضرورة «الرجوع» للطبيعة «العذراء»، وحنين للماضي البسيط ودعوات لإحيائه و «العودة» له والتشاؤم من المستقبل والاكتفاء بالتركيز على الآني الراهن وتراجع النزعة العقلانية والتقدمية والتخطيط للمستقبل، وتراجع الثقة في الإرادة والفعل الانساني،
واليأس من السياسة كحلّ وأداة للتغيير السلمي وتحسين الأوضاع في إطار مشروع جامع وجماعي، مقابل البحث عن «الخلاص» الفردي والانغماس في سلوكيات استهلاكية قصوى هي سلوكيات «المجتمع الاستهلاكي»، مقابل خطاب سياسي وإعلامي دائم يتحدّث عن أزمة اقتصادية عالمية وداخلية غير مسبوقة بالنسبة لبعض البلدان، يبثّ الرعب في النفوس بإنذاره المستمر بقرب الانهيار الحضاري الشامل، وما سيترتب عن ذلك من حروب وصِدام بين الحضارات والمقصود «بين الثقافات الخصوصية»، وما يترتب عن هذا النوع من الخطاب بعدُ من تشنّج هووي وانطواء على الهويات الثقافية الخصوصية وإنكار للقيم الانسانية، الكونية، الجامعة، ولفكرة الحضارة الانسانية... كل ذلك بعد الأزمة الصحية الوبائية التي عرفها العالم خلال العامين الأخيرين، وما خلّفته من موتى ومن مآس اقتصادية واجتماعية، وما أظهرته من ضرورة مراجعة السياسات الصحية في جلّ الدول ولزوم استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي كراعية للمنظومات الاستشفائية العمومية.
هذه النزعات التشاؤمية اللاعقلانية باتت مألوفة، فقد عرفتها الانسانية خلال الأزمات الكبرى التي عاشتها طوال القرنين الماضيين وحتى قبلهما... وكانت البشرية في كل مرة تتجاوز الأزمة وما يرافقها من مظاهر ثقافية وسلوكية... غير أنّ خصوصية الأزمة الحالية، تكمن في أنها تأتي في سياق نيوليبرالي بما يتّصف به من «قيم» في ظاهرها انسانية وفي باطنها، معادية للانسانية... قيم لا اقتصاد السوق فحسب، بل «مجتمع السوق»، المجتمع الذي يكون بأكمله سوقا شاملة...
2 - تونس التي تحتفل اليوم بعيد استقلالها، لم تفلت بدورها من قبضة المنطق الشعبوي، حيث تصدّرت التيارات الشعبوية المشهد السياسي في أعقاب عشرية (2011 – 2019) تلت ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011، عشرية صعبة من التأسيس والانتقال الديمقراطي، وما رافقها من صراعات بين التيارات الحداثية والتيار الإسلاموي وغلبة الأخير نسبيا مقابل صمود جزء هام من الأول وتواطؤ جزء آخر منه مع الثاني حول الاستئثار بالحكم السياسي واقتسام السلطة الاقتصادية والهيمنة على السوق أي ساحة المبادلات الاقتصادية في إطار ما بات يُعْرَف بالريع الاقتصادي، والإمعان في خيارات نظام ما قبل الثورة التي توخاها النظام القديم منذ بداية تسعينات القرن الماضي والمتمثلة في تحويل الاقتصاد التونسي من اقتصاد صناعي وتحديدا معملي–تحويلي منتج إلى حدّ ما ولو في إطار المناولة لحساب المؤسسات الاقتصادية الأجنبية العملاقة، إلى اقتصاد ريعي لا ينتج الثروة، بل يكتفي باحتكار البعض لما قَلَّ منها... ؛
واستئثار السياسيين سواء في السلطة أو المعارضة بالخطاب المتعلِّق بمسائل الحكم، وتخليهم بسبب الحسابات السياسوية الضيقة حينا وضعف الثقافة العامة أحيانا، عن القضايا الحقوقية لجمعيات المجتمع المدني، وعن الميدان الاقتصادي للخبراء الاقتصاديين والماليين، وعن المجال الاجتماعي للنقابات المهنية والحركات الاحتجاجية العفوية وغير المنظَّمة ؛ وتنكّر للوعود الانتخابية وما خلَّف من انعدام ثقة عموم المواطنين والمواطنات في الأحزاب والشخصيات السياسية على وجه التعميم ودون تمييز بين الغث منها والسمين، ودون أن يمنع كل ذلك من تحقيق عدة مكاسب طوال العشرية الماضية تمثَّلت بالخصوص في فرض حق الإضراب رغم التعسف في استعماله أحيانا، وفي فرض حرية الاجتماع والتظاهر رغم التعرّض لقمع السلطة في عدة أحيان، وكذلك افتكاك نوع من حرية الإعلام وتعدديته مع ارتهان جزء منه سواء العمومي أو الخاص للسلطة السياسية أو لسلطة رأس المال أو لذوق الجموع ؛ وأيضا في إقرار مواعيد انتخابية واحترام دوريتها وتنظيمها عموما طبقا للمعايير الدولية في المادة الانتخابية ؛ وكذلك في سنّ عدد من النصوص القانونية الهامة مثل الدستور وتلك المتصلة بتنظيم الجمعيات وبحقوق النساء ومقاومة التمييز العنصري وإرساء مفهوم الأمان الاجتماعي على طريق القضاء على الفقر ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفساد مع تسجيل صعوبات لدى وضعها موضع التنفيذ... ؛ بعد ذلك كله، بعد عشرية تميّزت بحركية سياسية ونقاشات مجتمعية صاخبة وحادة، مجدية حينا وغير مجدية أحيانا، وبالتقدّم على درب الحداثة حينا والتعثر أحيانا، في تجربة انسانية عميقة ومغامرة كانت محفوفة بالمخاطر وما رافقها من إخفاقات وانكسارات لكنها لم تخلُ مع ذلك من نجاحات، هي مغامرة استكمال بناء الانسان، التونسي والتونسية، المتعدد الألوان والرؤى...، بعد ذلك كله، فاز بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 رئيس شعبوي. كما طفت على الساحة البرلمانية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لنفس السنة، بعض الأحزاب والائتلافات ذات التوجه الشعبوي.
كما لم تفلت تونس من قبضة الأزمة الصحية الوبائية وما تلاها من أزمة اقتصادية واجتماعية حيث تراجعت كل مؤشرات النمو والتنمية، وتردّت القدرة الشرائية والأحوال المعيشية لفئات واسعة من التونسيين والتونسيات. أزمة لم تعرف لها البلاد مثيلا منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي بين عامي 1984 و 1987 وخاصة سنة 1986.
3 - لقد اتبع الرئيس الشعبوي نفس السلوك الذي بات مألوفا عند غيره من الزعامات الشعبوية المحافظة في العالم : رفض ممارسة الصلاحيات المفروضة عليه بحكم الدستور، واعتمد خطابا تحريضيا تجاه بعض المؤسسات كمجلس نواب الشعب وكذلك تجاه النخبة وقسّم التونسيات والتونسيين إلى «شعب» هو تجسيده ونخبة سياسية وثقافية وإعلامية فاسدة، مناوئة ومتآمرة... وكال لها التهم وهددها بالويل والثبور، وقام بالتحريض عليها، فزرع في المجتمع بذرة الانقسام والكراهية... ثمّ استغل فرصة بلوغ حالة الاحتقان مداها يوم 25 جويلية الماضي، فاختبأ وراء حالة الاستثناء التي يمكِّنه الفصل 80 من الدستور من إعلانها، ليخرج تماما عن الشرعية الدستورية وينقلب على هذا الدستور بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة وعدد من عضواتها وأعضائها. وفرض الأمر الواقع على كل التونسيات والتونسيين من مؤيّديه ومعارضيه. وقام نظامه بانتهاك حقوق البعض بمنعهم من السفر ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية دون موجب واضح ورفع الإقامة الجبرية عنهم لاحقا دون تفسير مقنع. وتمادى الرئيس الشعبوي في نهجه الدكتاتوري بتعليق العمل بالدستور والاستحواذ على السلطة التنفيذية بالكامل وعلى السلطة التشريعية وبغصب السلطة التأسيسية وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية. وأعلن يوم 13 ديسمبر المنقضي، بصفة أحادية ودون التشاور مع أيّ طرف من الأطراف الوطنية، رزنامة لإنهاء حالة الاستثناء، لكنها بالتمعن فيها، تبدو أقرب إلى تأبيد هذه الحالة. وواصل بتدابيره الاستثنائية في تدمير مؤسسات الدولة والدوس على مبدإ تفريق السلط وذلك بإصدار المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي حلّ بمقتضاه المجلس الشرعي، المنتخّب، وأسند لنفسه صلاحيات واسعة تمكِّنه من بسط سلطانه على القضاء والقضاة، ما جعل هؤلاء عديمي الضمانات التي تكفل استقلاليتهم لدى القيام بمهامهم.
بذلك يكون الرئيس الشعبوي قد نهج نهج جلّ الزعامات الشعبوية في العالم، فأرسى نظاما لا هو رئاسي ولا رئاسوي، بل دكتاتوري مناف للدستور، أي دكتاتورية لا دستورية...
وها هو اليوم وأمام أزمة المالية العمومية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، يتفاوض بصفة أحادية، عبر حكومته مع صندوق النقد الدولي قصد الحصول على قرض قد ينعش ميزانية الدولة. غير أنّ الأخير يشترط فيما يشترط اتباع سياسة تقشف بالضغط على الميزانية والحد من كتلة أجور الوظيفة العمومية والتقليص من منظومة الدعم ومزيد تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي بما قد ينجم عن ذلك من مزيد تأزُّم الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والوسطى ؛ وما يمثِّل كل ذلك من تهديد لسيادة الدولة واستقلال القرار الوطني.
لم يكتف الرئيس الشعبوي بهذا، بل أبدى في أحيان كثيرة نزعة كليانية بمحاولة بسط سلطانه على الذاكرة الجماعية للتونسيين والتونسيات وذلك باستيلائه على بعض التواريخ الوطنية الرمزية، وتحويلها إلى مناسبات خاصة به وبنظامه...
في هذه الأثناء، لم تقم الأحزاب التي حكمت البلاد على امتداد العشرية الماضية، وخاصة منها حركة النهضة، بمراجعات عميقة لمذهبها وأدبياتها، لصبغتها الإسلاموية ولنظرتها للسياسة على أنها خدعة وحيلة وكذب واستراتيجيات اتصالية، بغاية الوصول للحكم والمحافظة عليه بكل الوسائل، إضافة إلى جنوحها للعنف في عدة حِقَب من التاريخ... ثم تعويض العنف بالخدعة والحيلة والكذب في فترات لاحقة ظنا منها أنها تمارس السياسة... إنما السياسة في المقام الأول أفكار ومبادئ ومضامين وبرامج وخطط هدفها توسيع دائرة الحقوق، كل الحقوق، لتشمل جميع الناس...
غير أنّ الأخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة طوال تاريخها وخاصة في العشرية الأخيرة، وعدم قيامها بعملية نقد ذاتي، لا يمكن بحال أن يبرِّر الانقلاب الواقع في تونس منذ ليلة الأحد 25 جويلية الماضي. فهذا الانقلاب لم يستهدف الكتلة البرلمانية لحركة النهضة فقط باعتبارها أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، بل إنه يستهدف أيضا كل الكتل البرلمانية، حسنها وسيئها، وكذلك كافة النواب، حسنهم وسيّئهم. كما أنه يستهدف الناخبات والناخبين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 سواء الذين فازت أصواتهم بنواب أو الذين لم تؤل أصواتهم لانتخاب أيّ نائب. كما يستهدف هذا الانقلاب كل المواطنات والمواطنين الذين امتنعوا عن التصويت في تلك الانتخابات...
فبأيّ صفة يخلق الرئيس-المنقلب توازنا سياسيا لم يرده الشعب التونسي ؟ ! بأيّ وجه حق يغيّر التوازنات التي أرادها الشعب وعبّر عنها بكل الطرق، بالمشاركة وبالامتناع عن المشاركة في الانتخابات التشريعية ؟!
كون الرئيس الشعبوي تحصّل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية على ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملايين صوتا، فذالك لا يعني البتة أنه أكثر مشروعية من النواب. فكل في مجاله، هو في الانتخابات ارئاسية، و هم في الانتخابات التشريعية، ولا وجه للمقارنة بين الطرفين.
فالانقلاب الواقع في تونس منذ 25 جويلية، هو إذن انقلاب على إرادة الشعب وعلى مؤسسة منتخبة وعلى الدستور.
انقلاب على الدستور، قَطَع أوصال خيط التجربة الدستورية التاريخية التونسية الممتدة على الأقل منذ 25 مارس 1956، تاريخ انتخاب التونسيين لأعضاء المجلس القومي التأسيسي لصياغة دستور للبلاد بعد خمسة أيام فقط من نيلها الاستقلال، والقائمة على ثنائية التراكم والتجاوز دائما في إطار الشرعية الدستورية ؛ أو هي تجربة دستورية تاريخية تمتد إلى «قانون الدولة»، دستور 1861...
4 - الوضع في تونس اليوم ضبابي وغامض، يصعب توقُّع المستقبل البعيد منه والقريب. الرئيس أفرغ السياسة من كل معنى، بل واغتالها، قتلها بالقضاء على ما كان قائما من مؤسسات وسط تهليل جموع جماهير «أنصاره»، مغلِّبا منطق الكثرة والوفرة العددية على منطق السياسة والمؤسسات... فاحتكر الفضاء الخَطابي بمقاطعته المستمرة للإعلام الوطني، العمومي والخاص، واكتفائه بمخاطبة «الشعب» عبر بعض الزيارات الميدانية التي يقوم بها من حين لآخر لبعض المحلات التي يتصورها شعبية، كذلك وبالخصوص عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، مستخدما تقنية اتصالية خاصة بالشعبوية، تقنية «نحن و هم» أو «نحن مقابل هم»، فرفض الحوار مع «هم» أي مع أيّ طرف في الداخل الوطني مع الاقتصار على الاستنجاد التكتيكي من حين لآخر بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حين يضيق عليه الخناق.
إنّ التمادي بصفة غير متناهية في هذا الوضع المتوتِّر القائم على المرور من «حرب» لأخرى، من الحرب على البرلمان إلى الحرب على القضاة وصولا إلى الحرب على المحتكرين مرورا بالحرب على الجمعيات والأحزاب والإعلام، ومحاولة تعبئة الرأي العام في هذه «الحروب» التي يخوضها دون هدنة...
في ظل حالة الاستثناء، هو يرتهن إرادة الشعب التونسي له ولمشروعه... بما من شأنه أن يجعل التساؤل عن الاستقلال اليوم أمرا مشروعا، فلا استقلال في ظل حالة الاستثناء الدائمة، لا استقلال لشعب إرادته مرتهنة، لا استقلال لشعب إرادته غير متحرِّرة، إرادته خاضعة لأهواء شخص واحد ! لا استقلال في ظل دكتاتورية لا دستورية...
5 - لم تفلت النساء من براثن الشعبوية حيث لم تعد قضيتهن، قضية الحرية والمساواة وعدم التمييز ومقاومة العنف المسلّط عليهن، تحتل صدارة اهتمام القائمين على شؤون الدولة والرأي العام، بل أصبحت في آخر اهتماماتهم وذلك بدعاوي مختلفة، بدعوى باتت معتادة منذ سنوات تتمثّل في «أنّ الوقت غير مناسب لتناول مثل هذه القضايا» ؛ وبدعوى لا تقال إلا ضمنيا وتتمثّل في عدم تلاؤم التطرق لهذه القضايا مع المزاج الشعبي العام... وهي مجرّد تعلة واهية ودعاوي باطلة لا أساس عقليّ لها.
وكما أنّ الرئيس قسّم التونسيات والتونسيين إلى شعب وخونة، فقد قسّم أيضا النساء، يوم 13 أوت الماضي، إلى «كادحات» جديرات باهتمامه لأنهن ينتمين للشعب، وبقية باقيات لا ينتمين للشعب وغير جديرات بالتالي بعنايته... وجزّأ قبل ذلك بعام، حقوق النساء إلى حقوق اقتصادية واجتماعية جديرة بالتكريس لأنها حقوق بنات الشعب، وحقوق باقية متبقية منها المساواة في الميراث لا تستحق التكريس لأنها «شكلية» باعتبار عدم تلاؤمها مع قواعد العدل والإنصاف التي تقوم عليها منظومة المواريث الواردة في «النص القرآني الواضح في هذا المضمار والذي لا يقبل التأويل» على حدّ زعمه... خطاب الرئيس الشعبوي يقسِّم النساء ويُجَزِئ حقوقهن، ويفاضل بينهن، متجاهلا أنّ النساء كلهن كادحات، ومتناسيا أنّ حقوقهن الانسانية الكونية كلّ مترابط لا يتجزّأ، غير مدرك أنه لا فضل لصنف من الحقوق على أيّ صنف آخر، وأنّ كل النساء جديرات بجميعالحقوق المتأصلة في ذواتهن الانسانية.
أمّا على أرض الواقع، فإنّ الرئيس الشعبوي لم يفعل شيئا، لا قبل 25 جويلية ولا بعده، للوفاء بالوعود التي قطعها على الكادحات من النساء من أجل تأمين ما اعتبره حقوقا أولى بالطرح، أي المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الرئيس لا يفعل شيئا، بل يكتفي بالكلام والتصنيف والوصم.
6 - من آخر شعبويات الرئيس، مشروع مرسوم وقع تسريبه في الآونة الأخيرة،ويتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات.
هذا المرسوم الأخير يُعتبَر إحدى النقاط المضيئة في المنظومة القانونية التونسية، وهو مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، وبالتاي فلا وجه للمساس به بصفة أحادية وفي ظل حالة الاستثناء ؛ أما مشروع المرسوم الذي وقع تسريبه، إنما المراد منه وَأْد حرية تأسيس الجمعيات، والقضاء على ما وُلِد من الجمعيات التي لولاها، لولا نضال بناتها وأبنائها من متطوعات ومتطوعين وأجيرات وأجراء، لولا التزامهن والتزامهم بالدفاع عن قضايا الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان من حريات فردية وجماعية وعامة ومساواة، كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التضامنية، لولا الاستبسال في مقاومة التمييز والعنف الجندري والتصدي للعقلية الأبوية–الذكورية المتغلغلة في بنية المجتمع، لولا الجهد الذي بذلوه سوية، لولا العطاء الذي قدّموه بلا حساب ودون ادخار أيّ مجهود، لولا ذلك كله، لولا تضافر الجهود والأعمال بالفكر والساعد، لما كان المجتمع التونسي اليوم على ما هو عليه، سلميّ ومسالم رغم كل شيء، رغم ضنك العيش والأزمات المتلاحقة ووعود الشعبوية الزائفة...
7 - فلا تنازل عن حرية تكوين الجمعيات، ولا تنازل عن قضايانا العادلة وفي مقدمتها قضية النساء، كرامتهن وحقوقهن وحريتهن والمساواة التامة في الحقوق والفرص ! ولا تنازل عن الاستقلال، ولا استقلال في ظلّ حالة الاستثناء الدائمة، ولا استقلال في ظلّ دكتاتورية لا دستورية !