رفضهم للنظام السياسي المنبثق عن دستور 2014 و الاحتجاج على الطبقة السياسية الحاكمة برمتها . هذه الطبقة التي في غالبيتها، لم تقدر أن تستجيب الى مطامح الشباب وحاجيات المناطق الداخلية المحرومة والتي عبرت عن مشاغلها منذ هبوب زلزال 2010 - 2011. لم تستطع هذه الطبقة السياسية أن تبث فيهم أي أمل، أو أن تقدم لهم بداية حلول أو على الأقل تقترح عليهم مجرد رؤية مستقبلية أو مشروع. لم نلاحظ طوال العشر سنوات الأخيرة أيّة اصلاحيات ذات أهمية كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد على أسس صحيحة تعتمد على المنافسة والابتكار والإدماج والتضامن والشعور بالمسؤولية. تم اعتماد مشاريع قصيرة المدى بشكل يكاد يكون دائما وتمّ التخلي على المشاريع طويلة المدى بحيث منحت الأفضلية لمستحضرات التجميل بدلا عن الجراحة، وأعطيت الأولوية للمسائل الاجتماعية عوضا عن المسائل الاقتصادية ، وعادت الأفضلية الى الأعمال الخيرية عوضا عن تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتمت حماية الإمتيازات عوضا عن رفع الحواجز والعوائق أمام المبادرات الاقتصادية الجديدة والخلّاقة.
اتسمت إدارة الشأن العام خلال العشرية المنقضية بالفوضى والتسرع ومضاعفة الوعود الوهمية دون تقييم آثارها أو الاهتمام بجدواها مما أدى الى تقويض مصداقية الدولة وأثار موجة من الامتعاض والاستنكار لدى جل الشركاء الاجتماعيين . وبشكل عام، لدى أغلب الأطراف المعنية. والأدهى والأمر من ذلك ، أظهرت كيفية التعامل مع جانحة كوفيد 19 مدى عمق الفجوة بين عامة الشعب والطبقة السياسية الحاكمة التي لم تعر أي اهتمام الى شواغل ناخبيها .
وبلغت الفجوة ذروتها عندما واجهت الحكومة في جانفي الماضي مجموعة شبان متمردين قد تحدوا الحجر الصّحّي وحظر التجول ليلا و عبروا عن معارضتهم للعنف والقمع فعنّفتهم قوّاة الأمن معمّقة الفجوة بين الشعب وحكّامه. على مدى معظم فترات العقد الماضي (2011-2021) تحولت طاقات سياسيينا رجالا ونساء الى خدع متواضعة وحسابات تافهة في أسوء الأحوال لإشباع نهمهم الغير محدود . كانت المطالب في2011 ثلاثيّة الأبعاد : توفير المزيد من الفرص الاقتصادية بما في ذلك الشغل الكريم ، تحسين الظروف الاجتماعية و أخيرا المزيد من الحريات. اثنان من هذه الثلاثية يندرجان تحت باب الكرامة التي تم تجاهلها والتّغافل عنها بأسلوب منهجي, و بالرغم من ادماج الكرامة في دستور 2014 لاستكمال القيم الثلاثة السّابقة للجمهورية من حرّية وعدل ونظام ، فإنها لم تجد مكانها أبدا في شعار النبالة الى جانب القيم الأخرى.
تم استبدال فساد النظام السابق بممارسات جديدة أكثر استهجانا مبنية على التحزب والجشع واقتسام الغنائم وممارسة المحاصصة والولاء والفساد والرشوة والتميز بعدم الكفاءة . بل أخطر من ذلك، تم تقويض أسس الدولة و تفضيل المصالح الخارجية على مصلحة الوطن.
لم تتأخّر النتيجة كثيرا إذ أدى كل هذا الى حصول قطيعة تامة بين الشعب والمسؤولين السياسيين, واستحوذت خيبة الأمل على الصغار والكبار , وكان لا بد من ردة فعل أو قطيعة, رغم أنه لم يكن هناك أي دلائل ضمن الاطار المؤسساتي قد تسمح بذلك, الى أن أمسك رئيس الجمهورية بزمام الأمور في اطار قراءة مستفيضة وجريئة للنص الدستوري ولكنها قبل كل شيء، كانت سياسية بشكل واضح.
• السياق
على مدى خمس وعشرين سنة انخرطت تونس في عولمة خارجة عن السيطرة. لقد قامت الدولة بتفكيك نظام الحماية الجمركية الخاص بها دون أن توفر الوسائل اللازمة لكي تبقى البلاد قادرة على المنافسة دوليا في جهازها الإنتاجي. تمادى الاقتصاد في العمل على أسس الريع والامتياز والتقرب الى السلطة ولم يقع تحديثه بل لم يتم وضع استراتيجيات صناعية جديدة تعالج كل قطاع على حدة وترفع من أدائه. وطال ذلك التراجع حتى المجمعات الكبرى التي كانت شهدت نموا في السبعينات بالاعتماد على التصنيع بدلا من الواردات، فإنّها فضلت في أغلب الأحيان أن تنسحب من الإنتاج والتصنيع وأن تنتصب في مجال التجارة وتمثيل الماركات التجارية الأجنبية الكبرى.
منذ خمس عشرة سنة على الأقل، تواصل انخفاض حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي للبلاد. نتيجة لذلك، وعلى سبيل الذكر ولا الحصر اختفت تونس من رادارات التجارة الخارجية الأوروبية في قطاع النسيج والملابس، بينما كانت في يوم ما من أهم مصدّري منتجات النسيج إلى السّوق الأوروبية، وأصبح أغلب التونسيين الآن يرتدون الملابس المستعملة بشكل رئيسي . أمّا بالنسبة للذين لديهم الإمكانيات و بمقدورهم تحمل التكاليف ،فانهم يقتنون الملابس المستوردة ذات العلامات التجارية المنخفضة وبصفة عامة لقد أصبحت تونس على مر السنين دولة تستهلك الكثير وتنتج القليل ، و تبعا لذلك، زاد حجم التوريد وقل حجم التصدير بصفة متواصلة و تسارعت وتيرة هذه الظاهرة بشكل خطير منذ سنة 2011 مع وصول مسؤولين سياسيين يفتقدون الكفاءة والمعرفة الدقيقة لواقع البلاد والعباد.
• الأوضاع الجغراسياسية:
على الصعيد الدولي ، لم تكن العولمة دائما مصدر سعادة للجميع. فقد فرضت بشكل منهجي قانون الأقوى الذي يفتقر إلى التضامن. كان جائحة Covid-19 مثالًا واضحًا لهذه التناقضات : إذ أنّ هذه المعضلة الكونية لم تجد حلاً جذريا وشاملا. تذكرنا إدارة الأزمات بانتظام أنّ الحوكمة العالمية ، الموروثة من الحرب العالمية الثانية ، تعكس التوازنات الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية في ذلك الوقت.و لم تعد تلبي احتياجات سكان المعمورة اليوم من سلام وتضامن و لم تعد قادرة على التعامل مع القضايا العالمية الراهنة. لقد فرض مفهوم القانون الدولي نفسه على أن حق الأقوى هو المسيطر . إنحصردور المؤسسات المتعددة الأطراف في التظاهر بالأبهة وحكم عليها بالجمود. و الأمثلة كثيرة في هذا الشأن اذ لا يزال مجلس الأمن و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي تحت سيطرة البلدان الكبرى ولا يزال التمثيل داخل هذه المؤسسات العالمية غير متكافئ اذ تخضع كلها الى سيطرة بعض الدول العظمى.
لا يمكن للمبادرات التي قد تتخذها هذه المؤسسات أن تنجح إلا إذا لم تتعارض مع مصالح الدول الكبرى. ويعتبر الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني مثالا واضحا على ذلك، حيث يداس القانون الدولي على يد بلد يرفض احترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستفيدا من تواطؤ الدول الكبرى أو حتى من موافقتها ودعمها بدون قيد أو شرط. وفي الآونة الأخيرة ، لاقت مبادرة COVAX لفترة طويلة اخفاقا ذريعا جعل أداءها دون طموحاتها المعلنة بكثير، ما دامت البلدان الغربية ، والهند أيضاً ، لم تلبي احتياجاتها من اللقاحات و يعتبر هذا دليلا واضحا على أن حياة إنسان ليست دائما مساوية لحياة إنسان آخر.
تجد المنظمة الدولية للهجرة نفسها عاجزة أمام حجم كارثة الهجرة الدولية والمصائب الناجمة عنها بحكم أن الدّول المؤثرة في الأمم المتحدة، لا توفر لها الوسائل المالية ولا الدعم السياسي للتعامل مع هذه المسألة الشائكة. مكتفية بإقامة الجدران العازلة وتعزيز السياسات القمعية، تاركة لأنفسها إمكانية اللجوء الى الهجرة الانتقائية.
يعتبر السياق الإقليمي أكثر تعقيدًا مع التجزؤ الشديد للمنطقة منذ الموجة المعروفة بمصطلح الربيع العربي. عانت تونس بشكل كبير خلال العشرية الماضية على حدودها الجنوبية ، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية والمالية. و فقدت مؤسساتها الصناعية و التجارية إمكانية الوصول إلى سوق حيوية إذ إتسم الوضع في ليبيا بعدم الاستقرار مع تدخلات قوى دولية متعددة، غالبًا من خلال الميليشيات، مما أدى إلى إغراق البلاد في الفوضى و وضع احتمال انقسامها صلب أجندات العديد من المتدخلين. تعيش منطقة البحر الأبيض المتوسط، تحركات عديدة تعبر عن إرادة هيمنة لقوى إقليمية مختلفة تستند الى الإيديولوجيا كجوهر لهذه التعبيرات مفضية إلى تشكيل محاور عدائية و تفاقم التوترات في المنطقة
وفي هذا السياق، يتعين على تونس أن تسلك طريقها. وينبغي أن يكون لتحالفاتها دافع واحد فقط: مصلحة الوطن وسيادته اذ أن تموقعنا الطبيعي هو مغاربي ، عربي ، افريقي ، متوسطي ، ومصالحنا الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأوروبا. لطالما كانت الدبلوماسية التونسية تحترم المبادئ الثابتة: عدم التدخل في شؤون الآخرين ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، ودعم القضايا العادلة. دعونا نواصل الابتعاد عن التحالفات المريبة والظرفية ، في منطقة تتغير فيها الجغرافيا ويتسارع التاريخ ، ولنعطي الأفضلية للمؤسسات المتعددة الأطراف كإطار لحل النزاعات
• المشروع
ساند الشعب العمل الذي قام به الرئيس إذ رأى في ذلك بالأساس إخلاء عاجلا لنخبة سياسية أثبتت فشلها وفصلا ضروريا بين المجالين السياسي والديني . ولكن لم تجد تطلّعات الشعب بداية المسار للاستجابة لها.بصفة مرضية وهي في الأساس تطلّعات اقتصادية واجتماعية . وقد أصبحت أصبحت اليوم ملحة . ولم يتأخر الشركاء الاجتماعيون للإعراب عن انشغالهم .ازاء هذا الوضع في حين أنهم يؤيدون تماما العمل الذي قام به الرئيس ، و يطلبون مزيدا من الوضوح في قادم الأيام اذ لا بد أن تعود هياكل الدولة الى نشاطها الطبيعي وهو أمر ملح . و كان من البديهي أن يأخذ الرئيس الوقت اللازم لتأمين التغيير السياسي ، ولكن معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي صارت حتمية أكثر من أي وقت مضى. إن مكافحة الفساد والمضاربة أمر هام وكذلك الشأن بالنسبة لمواجهة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. ومع ذلك ، فإن الإجراءات وإن كانت رائعة لا تعتبر سياسات تنموية . مثل العديد من التحولات الضرورية الأخرى ، يعتبر استئصال الفساد بمثابة عملية شاملة وثقافية. وتتطلب كثيرا من الوقت و لا يمكن تحملها من طرف شخص واحد أو مؤسسة واحدة من السلطة بل يجب أن تكون جزءًا من القاعدة الحضارية والثقافية التي يتقاسمها الجميع..
يتطلع الشباب والنساء والمناطق المحرومة والشركاء الاجتماعيون الى التقليص من البين الاجتماعي والى توفير المزيد من الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية. وينتظر الفاعلون الاقتصاديون المزيد من وضوح الرؤية والمزيد من الشفافية ، والثقة ، والاستقرار ، واحترام سيادة القانون ، وتقليص الروتين والعوائق، والمنافسة غير المنصفة ، و يطالبون بإقامة دولة قوية ، بارعة و دافعة، تجمع ولا تفرق. ينتظر المانحون ، وبشكل أعم المجتمع الدولي ، التعامل مع دولة ذات مصداقية ومسؤولة ، قادرة على وضع رؤية واضحة ، وإظهار الطريق ، وتقديم التزامات معقولة ، والوفاء بها. إن تونس بأمس الحاجة في الوضع الراهن إلى شركائها الدوليين لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العنيفة التي تمر بها والتي
حجبها تحول الأحداث السياسية منذ شهرين تقريبا
ينبغي إطلاق إشارات قوية لكل الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا و في أقرب وقت ممكن ، لتعبئتهم من أجل انعاش جماعي للاقتصاد الوطني. كما ينبغي تحفيز الشباب وبث الأمل في نفوسهم ، وطمأنتهم بأن التوجه القادم سيكون مدمجا يتيح الفرصة للجميع للتعبير عن طاقاتهم ومواهبهم ، والاستفادة من المساندة والدعم المالي ، ولكن أيضا الإحاطة بهم لمساعدتهم على النجاح في مشاريعهم ، أيا كان حجمها. ولابد أن تكون الرسالة واضحة بالنسبة لأصحاب المشاريع والمؤسسات : الالتزام والشفافية والامتثال للقانون ، مقابل الدعم الاستراتيجي وإزالة كل العقبات الإدارية القديمة والجديدة.
يجب إعادة تعبئة الإدارة لخدمة المواطن والاقتصاد. و أن يتطور سلوكها عبر التقليل من المراقبة والقيود المفروضة على اسناد التراخيص الى الزيادة في التوجيه والدعم والترويج. كما يتعين إرسال رسائل قوية إلى النساء اللواتي يلعبن فعليا دورًا أساسيًا في الاقتصاد والمجتمع. مع وجوب إعادة الاعتبار لهن والاعتراف بحقوقهن وتعزيزها.
هذا المشروع ليس تقنيا. إنه سياسي بامتياز. لا يمكن أن يكون توافقيا بشكل منهجي بل يجب أن يعتمد على الحوار والمناقشة ، وإشراك الشركاء الاجتماعيين والاطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ، ولكن يعود اتخاذ القرار في نهاية المطاف الى الحلقة السياسة.
• المنهجية
هناك حاجة ماسة لأن نضع تونس فوق كل الشواغل الشخصية والحزبية والجهوية والفئوية. وبكل بساطة فانه من المستحيل العودة إلى نموذج الحكم قبل 14 جانفي 2011 لأن ما تحقق من حريات، وحتى ان لم يزل العديد منها هشا ولا سيما حرية التعبير، لن يسمح أبدا بالعودة مرة أخرى الى الحكم العمودي والاستبدادي. يجب أن يسود القانون ويطبق على الجميع. ولا بد لاعادة بناء تونس أن يلتزم الجميع بقيم الشفافية والأخلاق والتوافق. ويتعين على كبار المسؤولين أن يكونوا قدوة ومثالا يحتذى به وأن يمهدوا الطريق.
ويجب أن يكون الإدماج والتضامن القاسم المشترك لجميع السياسات العامة. لا يجوز ترك أي فرد على قارعة الطريق. لا أحد اليوم يجد كرامته في طلب الصدقة أو المساعدة. انّ الجميع يطالبون بالمساهمة في عملية خلق الثروات قبل المطالبة بالمساهمة في التوزيع العادل لتلك الثروات. ويجب أن يمثل الإدماج داخل المجتمع القيمة الأساسية لأي نهج سياسي. و هو السبيل الوحيد الكفيل بإعطاء معنى وقيمة لحياة كل فرد من أفراد المجتمع ، ومنحه الفرصة لإثبات ذاته وتدعيم روح المواطنة لديه. والادماج داخل المجتمع هو أولا وبالذات ادماج مالي . وهو من غير المقبول بعد أكثر من 65 سنة من الاستقلال أن يظل أكثر من 50 % من التونسيين الذين بلغوا سن الرشد مستبعدين من المجال المالي لا يمتلكون حسابا جاريا لا لدى البنوك أو مكاتب البريد. يؤدي الإدماج المالي وحده إلى الإدماج الاقتصادي، وهو في حد ذاته شرط أساسي للإدماج الاجتماعي ، ثم المواطنة و يفضى أخيرا إلى الادماج السياسي. ومنذ سنة 2011 زعمنا أننا نعمل على الادماج السياسي. والواقع أننا بقينا في ادماج مزعوم ظاهريا ساهم في الواقع في توسيع الهوة وتعزيز الفوارق الاجتماعية و خلق مناخ مشحون يسود فيه الشعور بالاستياء وفقدان الأمل.
لن يتم التحول بطريقة توجيهية أو عمودية بل هو بالضرورة ثقافي. مع العلم أن التحول الثقافي يستغرق وقتًا طويلا قبل أن يصبح واقعا ملموسا. إنه يفترض ثباتًا في الرؤية والأهداف ومثابرة صامدة في وجه كل العوائق ، قد ترقى الى مستوى العناد ولا يتاح التحول الثقافي إلا عبر خمسة محاور متزامنة: المحور الأول ، التعليم: يجب غرس القيم منذ سن مبكرة في مرحلة ما قبل المدرسة. هذه هي المرحلة التي من المرجح أن تكتسب خلالها طبيعة ثانية. المحور الثاني هو محور الاعلام. يجب على القطاع السمعي البصري العام ألا يضع نفسه في موقع فاعل من ضمن العديد من الجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي. كان من الواجب أن يعتبر فاعلا في التحول الثقافي للمجتمع التونسي وأن يساهم في تبني المشروع المجتمعي. المحور الثالث يجب أن يتمثل في تشجيع السياسات العامة التي تعزز القيم والتوجهات المنشودة في مجال التحول الثقافي. هذا هو المكان الذي يجب أن يلعب فيه السلوك النموذجي للمسؤولين دورًا فعالا. المحور الرابع هو الإصلاح : قد لا تستطيع التربية والإعلام والتشجيع أن تمنع ظواهر السلوك المنحرف. يتعين أذا اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. المحور الخامس والأخير هو محور الجزاء ، ويكون إيجابيا أولاً بالنسبة للمتفوقين والمبدعين وأخيرا سلبيًا بالنسبة للمنحرفين المتمردين.
(يتبع)