حتي يكون الدستور بيت الشفاء وليس موطن الداء

اخرى باسم احترام الدستور والشرعية وذلك تحت انظار شعب محبط مغلوب على امره يتغذى ويتلظى ليل نهار بموسيقى الشرعية والديمقراطية التي اصبحت اليوم اقرب منها الي السياط المفروضة علىه اكثر من اي شيء اخر... في تجاهل تام للمضاعفات الخطيرة لهذا السلوك على معنويات الوطن و على استقرار الدولة وصورتها في الداخل و في الخارج... وعلى نمو البلاد الاقتصادي والاجتماعي...
يحدث هذا في بلاد تقول المنظومة الجديدة التي تسوس الامور فيها منذ عشر سنوات والتي لم يشارك فيها رئيس الدولة الحالي انها كتبت افضل دستور في العالم ،قطع مع الديكتاتورية والتسلط والتمسك بالحكم خارج الارادة الحرة لصندوق الاقتراع وأسس لبناء نظام حر ديمقراطي تعددي ينعم فيه الجميع بالحرية وحقوق الانسان ... في اطار المسؤولية والتداول السلمي على السلطة....
والحقيقة الموضوعية التي لامناص من التاكيد علىها هي ان هذا الكلام مجانب تماما للصواب فالدستور الجديد لم يكن منذ اليوم الاول لكتابته العروة الوثقي القادرة على لم شمل الجميع تحت سقف واحد من اجل سياسة الدولة والناس وتحقيق طموحات المجتمع نحو العدل والرقي والازدهار والمناعة بقدر ماكان وسيلة لتمكين الحكام الجدد من التمسك بالحكم والاستمرار فيه، حتى وإن كان ذلك منافيا لارادة غالبية الشعب...
في هذا الاطار، لايجب ان ننسي اونتناسي السياقات العامة التي حفت بكتابة هذا الدستور بعد تسونامي 14 جانفي 2011 وعلى امتداد ثلاث سنوات باكملها والتجاذبات العديدة والشديدة والانتكاسات التي رافقت مداولاته داخل المجلس الوطني التأسيسيي وخارجه، في الساحات العامة..... وفي عديد المنابر التلفزيونية والاكاديمية ..... وكذلك اجواء التشنج الايديولوجي والسياسي والعنف اللفظي وحتي المادي التي عسّرت أعماله وانتهت الي القطيعة والفوضي العامة بعد الاغتيالات السياسية وقرار رئيس المجلس انذاك بتعلىق الاشغال في سابقة خطيرة لم تشهدها الساحة السياسية في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي...
وبالرغم من اعتماده على التوافق المفروض بالواقع بين الفاعلىن السياسين وعلى رأسهم حزب حركة النهضة فان عديد الاصوات داخل النخبة وفي البلاد مافتئت تتعالى بقوة مطالبة بادخال تحويرات جذرية علىه...
واليوم وقد اثبتت الايام للجميع في الداخل والخارج ان هذا الدستور اصبح .. المشكل وأنه لامناص من الركون الي الحقيقة وايقاف النزيف.. بإدخال تحويرات جذرية علىه و المرور الي جمهورية جديدة بنظام سياسي جديد يستجيب فعلا الي تطلعات الشعب ... ولا يكون عائقا أمام تحقيقها...
ولن يكون هذا ممكنا الا ببناء عقد جديد صلب محكم الابواب واقعي النواميس واضح الانتماءت والاهداف يحمي فعلا الحريات وينظم باحكام وتواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وذلك بالمحافظة على الثوابت و با الرجوع الي التوازنات التي انبني علىها المجتمع السياسي التونسي منذ الاستقلال دون قفز على واقع البلاد وعلى تركيبتها الاجتماعية والإدارية و توازناتها الكبري وعقلية شعبها مع الحرص على إعادة الامور تدريجيا الي نصابها ووضع حد نهائي .. لحرية الفوضى وفوضى الحرية ولما أسماه بعض المحللين عربدة الضوضاء وثرثرة الغوغاء...
نستطيع أن نعمل على واجهتين.... في آن واحد... الاول سياسي و مؤسساتي ..... الهدف هو إعادة بناء الدستور.... هيكليا ومضمونيا واحكاميا مع تلافي الثغرات ...والثانية اقتصاديا واجتماعيا واعلاميا .... للشروع في تشخيص واعمال الاصلاحات الكبري في كل الميادين.... ونخص بالذكر منها: القانونية والتربية والصحة والجباية والصناديق الاجتماعية وصندوق التعويض والشباب والشغل والنقل والثقافة والموسسات العمومية ...
هذا التشخيص يتطلب ايضا ان تتحلي كل الأطراف بروح المسؤولية وان ان تبادر بالاعتراف بدورها وبمسوؤلياتها في ما آلت اليه الامور في البلاد من تقهقر غير مسبوق طيلة العشر سنوات الاخيرة...... حتي يتسنى القيام بالتشخيص الموضوعي المطلوب..... فالعيب كل العيب في مواصلة السير في التعنت والصلف والهروب الي الامام....
ينسحب هذا على الحزب الأغلبي وعلى الأحزاب التي مارست الحكم خلال العشرية الأخيرة.....وكذلك على الاتحاد العام التونسى للشغل.....وعلى احزاب المعارضة وعلى الاعلام والمجتمع المدني الذين ساهموا بصفة او باخري في ما آلت اليه الاحوال في البلاد بعد العشرية التي تلت.14 جانفي 2011...
كل هذا العمل لامناص منه اذا اردنا ان نضع بلادنا على الطريق المستقيم ونوفر لها كل الظروف الموضوعيةلاعادة ترتيب البيت وننأى بهذه العشرية الجديدة عن التيه والضياع ونضعها على طريق المستقبل و التشييد والبناء... .وهذا يبقي ممكنا طالما حسنت النوايا وتوفر العزم....