اعتبارا منها أنّ من يشارك في هذا الشكل النضالي يجب معاقبته وعدم التعامل معه،
وبعد أن أشبعنا الوزير السابق وعودا وإعلان نوايا إصلاحية إلى حدّ النخاع فضّل في الأخير التراجع عن التزاماته وعن الاتفاقات الحاصلة بحضوره داخل اللجنة الوطنية للإصلاح وعدم تفعيل أي قرار مهما كان بسيطا ضمن الإصلاحات العاجلة المدوّنة في محاضر اللجنة الوطنية ولجان الإصلاح على مستوى المؤسسات والجامعات،
ها هو الآن الوزير الحالي تصديقا للخشية التي أعلنّا عنها منذ سنة بالتمام والكمال، بتاريخ يوم 13 ماي 2015، في نص تقييمي للجامعة العامّة تحت عنوان « حصيلة ثلاث سنوات ونصف من أشغال لجان الإصلاح»بعد أن ذكّرنا بالحصاد الهزيل للوزراء السابقين في مجال تفعيل الإصلاحات المتفق عليها، وذلك بتعبيرنا عن «خشيتنا من أن تعرف هذه الإجراءات ذات المصير مع الوزير الحالي»، نراه يواصل نفس السياسة، سياسة عدم تفعيل ما هو متفق عليه وما هو مصادق عليه من قبل مجلس الجامعات ومجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب. فبعد أن رفض تطبيق الإجراءات العاجلة رغم الاتفاق في شأنها وتحديدا الإصلاحات الخاصة بالتخفيف من وطأة الامتحانات، وهو مطلب نادى به الأساتذة والطلبة معا، وقع اتهام اللجنة الوطنية للإصلاح بالسطو على صلاحياته وصلاحيات الإدارات المركزية لسلطة الإشراف.
وفي هذا الإطار تطلّب الأمر لكي تجتمع اللجنة الوطنية للإصلاح أكثر من شهرين لكي تخضع الوزارة وتقبل باجتماع حصل يوم 15 جانفي 2016، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل أي اجتماع وكأننا بالوزارة تريد معاقبة أعضاء اللجنة، النقابيون منهم والممثلون البيداغوجيون، لأنهم في معظمهم عبّروا عن استيائهم من تعطيل أشغال اللجنة وعدم تفعيل القرارات المتفق عليها مطالبين بإصلاح موقف الوزارة وإلا فلا حاجة لنا بهياكل خاوية لإصلاح لا اثر له إلا ضمن السياسة الإعلامية التوظيفية للوزارة..
وفعلا منذ منتصف شهر جانفي 2016 جمّدت الوزارة لجنة الإصلاح وذلك عبر عدم التمديد لمنسّقها الوزاري وعدم تعيين من يقوم بمهامه.. طيلة 4 أشهر لم يحصل أي اجتماع وإلى حدّ يومنا هذا، خلالها أطلت الوزارة.
على الرأي العام الأستاذي والطلابي للحديث عن «برامجها الإصلاحية وقناعاتها التي لا يرقى لها الشك في الإسراع بإصلاح المنظومة الجامعية»(؟؟)، وذلك بعد أن اعتبرت أنّ لجان الإصلاح أنهت وظيفتها وقامت.....
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
بقلم حسين بوجرّة