والاجتماعية المتدهورة بشكل غير مسبوق، فماكينة الإنتاج معطّلة والبلاد تقريبا في حالة إفلاس غير معلن ومرهونة لدى المؤسسات المالية الدولية وغالبية الشعب تكتوي بنار البطالة والفقر وغلاء الأسعار وتردّي الخدمات العامة. ولا يوجد في الواقع ما يوحي بأن الأزمة السياسية سائرة نحو الحل. فالتعطّل هو سيد الموقف في كافة المستويات. والكثير من الناس يتساءل اليوم عن مصير البلاد والمجتمع في مثل هذه الظروف.
أزمة الائتلاف الحاكم
وما من شك في أن الأزمة السياسية الحالية، هي أولا وقبل كل شيء أزمة داخل الائتلاف الحاكم وبشكل أوسع داخل الموقعين على وثيقة قرطاج الذين انقسموا واصطفّ معظمهم وراء أحد قطبي الصراع وهما قصر قرطاج وقصر القصبة. وما من شك أيضا في أن رهان هذا الصراع هو «الكرسي» أي من يتحكّم من القطبين في أجهزة الدولة ليكون الأوفر حظا لكسب انتخابات 2019 وبسط نفوذه على الشعب والمجتمع والذّود عن مصالح أقلية السماسرة والنهابين والفاسدين وأولياء نعمتهم في الخارج الذين يتحكمون في مصائر البلاد.
ومن الواضح أن كل طرف من أطراف وثيقة قرطاج قد اختار صفّه وفقا لمصالحه. فالنهضة (ومعها اتحاد الفلاحين) اختارت صف الشاهد بما يسمح لها بـ»التمدد» و«التمكّن» من أجهزة الدولة ومن «الأخونة الناعمة» للمجتمع. أما اتحاد الشغل فقد اختار الصف المقابل مطالبا برحيل حكومة الشاهد في تناغم واضح مع القصر ومع نداء تونس. ومن الجهة الأخرى فقد ظلّ اتحاد الصناعة والتجارة مترددا، بسبب خلافاته الداخلية، تاركا القرار «بيد رئيس الدولة». وبالطبع فلكل قطب من قطبي الصراع وتر يعزف عليه حسب الموقع الذي اختاره.
فقد اختار خصوم الشاهد العزف على وتر «فشله على رأس الحكومة» و»تحالفه مع النهضة» لإدانته بعنوان «الإنقاذ» والدفاع عن «الحداثة». وهم يحاولون بكل الوسائل جرّ الجميع إلى معسكرهم، داعين إلى تكوين «جبهة ديمقراطية» أو «جبهة إنقاذ» أو «خلاص» تحت غطاء التصدي لتغول «النهضة» الخ...
أمّا أنصار الشاهد فهم يعزفون على وتر «الاستقرار» و«الدفاع عن المؤسسات» و«رفض منطق التوريث». ولا يمكن أن يخفى على أحد أن هذين القطبين المتصارعين «بندائهما» و«نهضتهما» هما من وضعا وثيقة قرطاج وأزاحا الحبيب الصيد بطريقة مهينة، ونصّبا «حكومة الوحدة الوطنية» و«هندسا» معا مختلف السياسات التي أضرّت بالبلاد والشعب وأوصلتهما إلى الوضع الحالي وكرّساها.
ولكن من البديهي أن يحاول كل منهما، سواء في قرطاج أو في القصبة، رمي مسؤولية الفشل على الطرف الآخر وتقديم نفسه، لإخفاء مآربه الفئوية الضيّقة، على أنه ممثّل «المصلحة العليا للوطن»، وأن خصمه أو خصومه «أعداء للوطن» والحال أن الاثنين من طبيعةٍ واحدة، بل هما أصل الداء، «نداءًا» و»نهضةً»، يتّحدان في الجوهر، أي الخيارات المعادية لمصالح الوطن والشعب، ويتخاصمان على النفوذ والمواقع، وهذه هي طبيعة الصراع الذي يتصدّر المشهد السياسي اليوم. وهنا تكمن ميزة اللحظة الراهنة مقارنة بفترات سابقة.
تغيير في طبيعة الصّراع
في سنوات 2011 إلى 2014 وإلى حدٍّ ما 2015 كان التناقض البارز الذي يحرّك الوضع هو التناقض بين المعسكر الديمقراطي الشعبي، جمهورا وأحزابا وجمعيّات ومنظمات من جهة، وبين الائتلاف الرجعي الحاكم من جهة أخرى. وكان محور هذا الصراع الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني. ولكن اليوم فإن التناقض الذي يتصدّر المشهد هو التناقض داخل الائتلاف الحاكم ومحوره كما قلنا سابقا هو «الكرسي» وبالتالي من يقود التحالف الطبقي السائد ويذود عن مصالحه، على حساب مصالح الشعب والوطن.
وإذا كانت القوى الديمقراطية والشعبية في المرحلة الأولى من الصراع أي في فترة الزّخم الثوري والجماهيري هي التي تجذب إليها مختلف القوى المتردّدة من الصف الليبرالي كما حصل زمن جبهة الإنقاذ التي دعت إليها الجبهة الشعبية، فالحاصل اليوم هو غير ذلك، إذ أن طرفي الصراع الرجعيّين هما اللذان يتحكّمان نسبيا في اللعبة ويتنافسان على كسب القوى المتذبذبة وغير المستقرّة وغير الحازمة من المعسكر الديمقراطي، أحزابا ومنظمات وجمعيّات وقطاعات اجتماعية لتوظيفها في صراعهما واستعمالها احتياطيّا لمشاريعهما ويعملان على تهميش القوى الثورية وشقّ وحدة صف الشعب.
ويعود سبب هذا الوضع إلى عاملين إثنين: أوّلهما تراجع الحركة الاجتماعية والشعبية وانتشار روح الإحباط في صفوف قطاعات واسعة من المجتمع وخاصة الشباب وتفشّي العزوف عن الشأن العام الخ... أما العامل الثاني فيتمثّل في تراجع قوى المعارضة الثورية والديمقراطية وعدم نجاحها في فرض نفسها بديلا جدّيا وواضحا للائتلاف الحاكم ببرامجها وقدرتها على التعبئة وكسب ثقة جماهير الشعب. وهذا هو بالضّبط ما ترك للائتلاف الحاكم هامشا للمناورة و»للّعب بمفرده»، نسبيا، في الساحة السياسية لتصفية حسابات بعضه مع بعض وحسم مسألة السلطة داخله.
ومن نافل القول إن أخطر السيناريوهات في نظرنا هو أن تتواصل الحالة على ما هي عليه الآن، أي أن يتواصل الصّراع بين طرفي الائتلاف الحاكم محتلّا الصدارة في المشهد السياسي كما يتواصل معه الاصطفاف وراء هذا الطرف أو ذاك من الطرفين المتصارعين، مع ما يتبع ذلك من تعطيل للمؤسسات وتفككها ومن انهيار اقتصادي ومالي، وهو ما من شأنه أن يزيد في تعفين الأوضاع وفي حجم المخاطر التي تتهدّد بلدنا وشعبنا.
وما من شك في أن أحد العوامل التي يمكن أن تساعد على استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة أخرى، مع ما في ذلك من مخاطر، هو حالة العزوف عن الشأن العام وانتظار ما ستسفر عنه الصراعات داخل الائتلاف الحاكم من نتائج وكأنّه لا يوجد سبيل آخر لمواجهة الأزمة، وكأنه «مكتوب» على الطبقات والفئات الكادحة والشعبية أن تبقى وقودا لصراعات القوى الرجعية واحتياطيّا لها.
إن طريقا أخرى لمواجهة الأزمة والتسريع بحلّها لفائدة الوطن والشعب موجودة، وهي طريق الاستقلالية عن قطبي الرجعية والعودة بالثورة إلى مسارها الصحيح. وهنا تأتي مسؤولية القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات ومبدعين ومثقّفين وإعلاميّين لتوضيح هذه الطريق وتعبئة أوسع فئات الشّعب حولها.
العودة بالصّراع إلى مجراه الأصلي
إن ما يطرح اليوم بإلحاح هو تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها وهو ما لن يتم إلّا بالعمل على أن يتصدّر المشهد من جديد التناقض الرئيسي والأصلي بين الشعب والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية بمختلف مكوناتها الفكرية والسياسية من جهة والائتلاف الحاكم بفرعيه الرئيسيّين وتوابعهما أو فروعهما وحفنة السّماسرة والمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية والرجعية التي تدعم هذا الائتلاف من جهة ثانية.
إن هذا التناقض الذي حرّك موضوعيّا الثورة التونسية وما تلاها من فترات مدّ هو الذي ينبغي أن يعود اليوم إلى الصدارة، مهما تطلّب ذلك من جهد، وأن يكون البوصلة في كلّ تكتيك أو نشاط، فهو المحرّك الحقيقي للتقدّم ببلادنا ولأن مداره سيادة تونس وإرساء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية التي يحقق في ظلّها الشعب، طموحه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وبالطبع سيردّ علينا البعض، لتبرير سياسة الاصطفاف، بالقول: «أنتم دائما لا تفكرون إلا في الحلول البعيدة والجذريّة والحال أن البلاد في حاجة إلى حلّ مباشر للإنقاذ». ولكن هؤلاء لا يجيبون على السؤال التالي: هل أن الشّاهد إن انتصر في هذا الصراع سيحمل، في جرابه «، هو والنهضة حلاّ مباشرا لإنقاذ البلاد» والحال أنه هو من أوصلها إلى القاع؟
وبالمقابل فإن سقط الشاهد وجِيء بمن يعوّضه من منظومة الحكم الحالية فهل ستكون في جرابه، هو و»النداء» سياسات أخرى غير سياسات التقشّف وتخريب الاقتصاد ومزيد تجويع الشعب؟ فعن أيّ حلٍّ مباشر وعن أيّ إنقاذ يتحدّث إذن هؤلاء جميعا؟ أليس ما يبحثون عنه من «حلّ مباشر» ومن «إنقاذ» لا يعدو أن يكون حلّا وإنقاذا لهم وليس للوطن والشعب؟
وبالتالي ألا يقودنا هذا إلى الاستنتاج بأنّ الحلّ والإنقاذ الحقيقيّين لبلدنا لن يأتي إلّا من خارج المنظومة وعبر سياسات واختيارات جديدة؟ وحتى إن كان هذا صعبا، وهو بالفعل صعب، أليس من الأسلم والأصحّ البدء فيه، ولو عبر خطوات جزئيّة ولكن ثابتة، لأنّه الأضمن؟ أم هل أن عدم البقاء على الرّبوة لا يعني، عند البعض، سوى الاصطفاف وراء أحد قطبي الرجعيّة الحاكمة؟
جبهة للإنقاذ أم جبهة للتّضليل؟
ولكن اتّهامنا بالبقاء على الربوة ليس الاتهام الوحيد الذي يطلقه أو يمكن أن يطلقه ضدّنا دعاة الاصطفاف. فقد بدأت كلّ جهة من جهتي الصراع تتّهمنا، بشكل واضح أو ضمني، بدعم الجهة الأخرى. فأنصار «الشاهد» يتهموننا بدعم «حافظ» بما يعني ذلك من دعم للتّوريث والفساد، وأنصار «الباجي ـ حافظ» يتّهموننا بدعم «النهضة». وفي هذا السّياق بدأ البعض من أتباع الشقّ الأخير يتحدّث عمّا يسمى بـ»جبهة الإنقاذ» أو «الجبهة الديمقراطية» مروّجا أن التّناقض الرئيسي أصبح اليوم مع «النهضة المتمدّدة»، مستحضرا تجربة جبهة الإنقاذ في سنة 2013، داعيا ضمنيا إلى إحيائها في الظرف الحالي.
إن موقف الجبهة الشعبية واضح، مستقلّ، فهي لا تصطفّ لا وراء هذا ولا وراء ذاك، فهي تدرك خطورة ما تخطط له «النهضة» وما يجول بخاطر «الشاهد» المغامر، ولكنها تدرك أيضا خطورة ما يخطط له في القصر من انقلاب على الدستور ومن توريث وعودة بالبلاد إلى النظام «الرئاسوي»، وهو ما جعلها تتّخذ موقفا واضحا من الطرفين منذ أن انفجر الصّراع بينهما. أما بخصوص تكتيك جبهة الإنقاذ في سنة 2013 على إثر اغتيال الشهيدين الرمزين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي فلا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاطه على الظرف الحالي لأن معطيات اليوم غير معطيات الأمس.
لقد كان تكتيك جبهة الإنقاذ صحيحا عام 2013 لأن هذه الجبهة كانت موجّهة ضد ائتلاف حاكم بأكمله تقوده حركة النهضة وكان محورها حينها التصدي للفاشيّة الزاحفة والدفاع عن مكاسب الثورة ومراجعة دستور 1 جوان 2013 الذي يُعِدّ لإقامة دكتاتورية باسم الدين، وإسقاط حكومة الترويكا. وهو ما خلق التفافا شعبيا هائلا حول جبهة الإنقاذ لأنها كانت بقواها المختلفة، بما فيها القوى الليبرالية، في خدمة هدف تقدّمي، رغم كون هذه القوى كانت متردّدة ومستعدّة للارتداد في كل لحظة (وقد ارتدّت فعلا وتحالفت مع حركة النهضة بعد انتخابات 2014).
أما اليوم فإن الحال مختلف. فالفريقان المتصارعان هما من نفس الحلف ومن نفس الطينة وفي الحكم، بعضهما مع بعض، منذ انتخابات 2014، واعتبَرا تحالفهما الذي واجهَا به الشعب والقوى الديمقراطية والتقدمية خيارا استراتيجيا. واليوم فإن شقّ «حافظ ـ النداء» إذ يواجه «الشاهد ـ النهضة» فليس من أجل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية ولا من أجل استقلال الوطن وإخراجه من تحت هيمنة القوى الاستعمارية وإنّما من أجل «الكرسي»، تماما مثل خصمه أي شقّ «الشاهد ـ النهضة»، وبالتالي فإن الوقوف إلى جانب حافظ بأي ذريعة كانت، بما في ذلك ذريعة «الحداثة والديمقراطية»، لا يختلف في شيء عن الوقوف إلى جانب «الشاهد»، حليف «النهضة».
وبعبارة أخرى فإن الحديث عن «جبهة ديمقراطية» تجمع كل «القوى الحداثيّة» من أجل إسقاط «الشاهد» وحليفته «حركة النهضة» إنما هو اليوم خدعة وتضليل، لأنه يقود إلى السقوط في «حِجْر» طرف لا يقلّ خطورة عن الطرف الآخر. إن العمال والكادحين وغيرهم من الطبقات والفئات الشعبية والنساء والشباب والمثقفين لا مصلحة لهم في الواقع في اختيارات كلٍّ من شقّي الائتلاف الحاكم المتصارعين وبالتالي لا مصلحة لهم في الاصطفاف وراء هذا الشقّ أو ذاك بل في مقاومتهما وفي مقاومة الائتلاف الحاكم ككلّ. وهو ما يجعلنا نؤكّد أن الموقع الطبيعي لكل قوة سياسية أو اجتماعية تروم إنقاذ تونس هو في صلب هذه المقاومة وليس في خارجها.
وكما أن إحياء «جبهة الإنقاذ» لسنة 2013 بعنوان «مواجهة النهضة» غير مطروح بالمرة اليوم فمن باب أولى وأحرى أن لا يطرح أيضا إحياء تجربة «18 أكتوبر» 2005 بعنوان مواجهة «بقايا التجمع»، بل إن مجرد إثارة هذه المسألة في الوضع الحالي من باب الحنين إليها عند بعض «النهضويين» أو من باب التشكيك في مصداقية هذا المكون أو ذاك من مكونات الجبهة، عند بعض «اليساريين»، إنما يدل في أحسن الحالات على بلاهة سياسية لا حدّ لها.
إن من يثير من جديد تجربة «هيئة 18 أكتوبر» اليوم ينسى أن ثورة قد حصلت في البلاد، وأن مواقع القوى السياسية الفاعلة قبل 13 سنة، قد تغيرت، فبعض من كان في المعارضة وقتها، ونقصد هنا «حركة النهضة»، قد أصبح اليوم في الحكم وفي مواجهة مع الشعب والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، بل إنه تحوّل من مقموع إلى قامع، ومن مضطهَدٍ إلى مضطهِدٍ، متحمّلا مسؤولية العديد من الجرائم والكوارث التي حلّت ببلادنا (الاغتيالات السياسية، الرش في سليانة، الهجوم على اتحاد الشغل في ديسمبر 2014، تخريب اقتصاد البلاد وتبذير ماليتها، التفريط في سيادة الوطن الخ...) وهو ما يجعل من الحديث عن تحالف سياسي معه اليوم تخريفا بل خيانة لثورة شعب طامح للحرية والعدالة الاجتماعية.
ظروف الائتلاف الحاكم صعبة ونهوض الحركة الاجتماعية وارد
أمّا التذرع بضعف الحركة الشعبية والاجتماعية من جهة والقوى الثورية والتقدمية من جهة ثانية لتبرير ضرورة الاصطفاف اليوم خلف هذا الطرف أو ذاك من الطرفين المتصارعين، إنما هو مجرّد خدعة وتضليل. فالارتهان لشق الباجي/ حافظ مثله مثل الارتهان لشق الشاهد /النهضة يؤخّر الحركة ولا يقدّمها، يمزّق الحركة ولا يوحّدها، يذيّلها للرجعية ويُفقدها كل استقلالية. وبالمقابل فإن مواجهة الائتلاف الحاكم ككلّ هي التي ستعيد الأمل إلى الشعب وخاصة الشباب وتخلق شيئا فشيئا حالة من التعبئة القادرة على التطوّر، خاصة إذا وُجد عمل جدّي ودؤوب في صفوف الشعب.
ومن جهة أخرى فإن الائتلاف الحاكم بشقّيه ليس في أحسن حال بل هو يواجه مصاعب كبرى، وهو ما يساعد على بلورة بديل مستقل. فلا الشاهد والنهضة من جهة، ولا الباجي وحافظ من جهة أخرى، لهما مخرج واضح وقريب من الأزمة السياسية التي تعصف بائتلافهما بل إن هذه الأزمة قد تزداد تعقيدا بعد أن اتّضحت هذه الأيام نوايا الغنوشي في الترشّح لانتخابات 2019. وإلى ذلك فهما لا يملكان مشروعا للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية عدا تنفيذ سياسة التقشّف وتدمير الاقتصاد التونسي التي تمليها المؤسّسات المالية الدولية. وقد رأينا بالملموس اتفاق الطرفين في الأيام الأخيرة في مختلف الإجراءات الاقتصادية والمالية المتّخذة في مجلس الوزراء بما فيها الزيادات في سعر المحروقات وقريبا الزيادة في سعر الحليب.
ومن جهة أخرى فإن مختلف الطبقات والفئات الشعبية الكادحة والمتوسطة التي تتعرّض لهجوم كاسح على قوتها لن تبقى مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية. إن العزوف الحالي لن يكون إلا ظرفيا بل إن الأوضاع الاجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة وهو ما سيعيد إلى الحركة الاجتماعية حيويّتها ويدفع عديد الأطراف إلى مراجعة حساباتها. وبعبارة أخرى فإن ما ينبغي فهمه هو أنّ تراجع الحركة الاجتماعية والشعبية إنما هو مؤقّت، لأن كل سياسات الائتلاف الحاكم تدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي لا إلى تهدئة الأوضاع واستقرارها، وهو ما يفسح المجال لقوى المعارضة الديمقراطية والتقدمية، وفي مقدّمتها الجبهة الشعبية، إذا عملت بجدّ، على توسيع تأثيرها وجذب الناس إليها.
لا بديل للنضال ضدّ الائتلاف الحاكم
وعليه فإننا نؤكد مرة أخرى أن الطريق السّليم لإنقاذ بلادنا وإعادة الأمل للشعب وتصحيح المسار الثوري هو انتهاج طريق مستقلّ عن شقّي الائتلاف الحاكم، بهدف كبح جماحهما وتوفير الشروط لتخليص البلاد والشعب من هيمنتهما. ولكنّ الأمر لا ينبغي أن يتوقّف عند طرح الشعار أو التصوّر العام فلا بد من وضع خطة سياسية عملية لتوضيح معالم هذا الطريق. وفي انتظار العودة إلى هذه المسألة بالشّرح والتفصيل في مقال لاحق، وحتّى لا يُفهم أنّ الجبهة الشعبيّة تعارض ولا تقدّم البدائل والحلول، إذ أن هدفنا من هذا المقال ينحصر في ضبط التصوّر العام، فلا بدّ من تأكيد أمرين إثنين، مباشرين، نراهما متلازمين.
الأوّل، أن الوضع يتطلب من الجبهة الشعبية ومن كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، القيام مباشرة بحملة دعائية، واسعة لشرح ما يجري من مناورات ومؤامرات وفضح المورّطين فيها وأهدافهم الحقيقية حتى تتّضح الصورة لغالبية الناس. والثّاني، أنّ هذا لا يمكن أن يتمّ دون الاهتمام بمشاغل غالبية الشعب. إن أكبر خدمة تقّدّم إلى الأطراف المتصارعة داخل الائتلاف الحاكم هو حصر الاهتمام بأخبار مناوراتها ومؤامراتها المتبادلة وملازمة موقع المتفرّج، في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج والانعزال عمّا تعيشه مختلف الطبقات والفئات الشعبية من مآسٍ جرّاء الإجراءات التي استمر الائتلاف الحاكم في اتخاذها بقطع النظر عن الصراع الدائر صلبه.
إنّ الربط بمشاغل الشعب بمختلف أبعادها الوطنية والسياسية والاجتماعية، وفي مقدّمتها في هذا الظرف غلاء المعيشة والبطالة، ومَحْورة الصراع حولها هو الطريق الأسلم لمواجهة مناورات الائتلاف الحاكم بشقيّه والعودة بالصراع إلى مداره الحقيقي ومن ثمّة توسيع عمل الجبهة الشعبية مع مختلف القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الديمقراطية والتقدمية وتشكيل جبهة أو حتى جبهات عمل ميداني معها، حسب المحاور وحسب الأحداث وما تفرضه من مهمّات وطنية وديمقراطية واجتماعية وثقافية.
كلّ هذا العمل الذي يُطرح على الجبهة الشعبية وعلى الطّيف الديمقراطي والتقدّمي القيام به من شأنه أن يعيد الأمل للناس ويحفّزهم من جديد على النضال وعلى الإيمان بإمكانيّة تغيير واقعهم وإخراج بلدهم من المأزق الذي تتردّى فيه بسبب السياسات الخرقاء لحزبي «النداء» و»النهضة» المتربّعين على السلطة منذ انتخابات 2014... كل ذلك في انتظار انتخابات 2019 التي سيتحدّد مجراها وفقا لموازين القوى التي ستتبلور في الأشهر القادمة.