وعلى الصعيد الوطني يشار إلى أن مجلس نواب تونس وقع في أوائل شهر نوفمبر على إتفاقية باريس للمناخ بالإجماع , حيث لم ينجح برتوكول "كيوتو" في إلزام الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة وروسيا وكندا وغيرها فيخفض الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي بل بات البروتكول أشبه بسوق سوداء تعرف بسوق الكربون حيث تعرض فيه الدول الفقيرة حصتها المتبقية من الانبعاثات الغازية التي لم تبلغ الحد المسموح به عالمياً للبيع لبعض الدول المتقدمة التي تسعى لعدم خفض انبعاثاتها عبر شراء حصص دولٍ أخرى ، تونس كانت عضواً بارز في هذه السوق السوداء حيث تورطت عن طريق النظام السابق ببيع حصتها بمبلغ 5 مليون يورو لألمانيا .
أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد التونسي
بينت دراسة اعدتها وزارة البيئة التونسية سنة 2012 تتناول قيمة الخسائر الاقتصادية المنتظرة لتونس حيث قدرت كلفة الأضرار التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي بما يناهز 4 مليار دينار إلى حدود سنة 2030 مع انخفاض النمو الزراعي بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.1 بالمائة سنويا إلى حدود سنة 2030 ، و هذا ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد التونسي الذي يعاني أصلاً من حالة ركود و تراكم المديونية الخارجية ، حيث قدرت كلفة الأضرار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغيرات المناخية بما يناهز 3.6 مليار دينار إلى غاية سنة 2050 ، كذلك 700000 هكتار من الأراضي الساحلية مهددة بالغرق بشكل مباشر . أما بنسبة لتأثير الوضع إجتماعي فلقد أشار التقرير البنك الدولي حول تونس ، من المنتظر أن يحال 39000 شخص على البطالة القسرية لاسباب مناخية .
تطرح تونس خطة لتأقلم مع المتغيرات المناخية تبلغ كلفتها 40 مليار دينار ستعتمد تونس على تمويلها من صناديق التمويل الخضراء المدعومة من كبار الدول الملوثة كصين و الولايات المتحدة . لكن تبقى هذه الخطة لحدود كتابة هذه الأسطر غير مفعلة كونها تعتمد بشكل أساسي على موارد خارجية و رهينة حرص الحكومة التونسية على المطالبة بهذه المستحقات فالمحافل الدولية على غرار قمة المناخ المقبلة بمراكش .
حمدي حشاد