اعتراف دولي متأخر: خطوة نحو العدالة أم صحوة ضمير؟

حدثًا تاريخيًا تمثل في انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. وأسفر المؤتمر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا، في لحظة اعتبرها كثيرون محطة فارقة لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد عقود من التجاهل والتواطؤ الغربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

البيان الختامي للمؤتمر شدد على الالتزام بحل الدولتين كأساس لتحقيق السلام الدائم، وضمن مسار عملي لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة، وضمان استقلال دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اعتراف رسمي بدولة فلسطين: رسالة واضحة
من أبرز نتائج المؤتمر إعلان 11 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا، عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. هذه الخطوة ليست مجرد رمزية، بل تشكل تحولًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا، إذ تأتي بعد عقود من سياسة التواطؤ الغربي التي سمحت باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
الاعتراف الجماعي بفلسطين يرسل رسالة مفادها أن استمرار الاحتلال لا يمكن أن يُعتبر سياسة مقبولة عالميًا، وأن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والكرامة يجب أن تُحترم. كما يؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد صامتًا بشكل مطلق، وأن هناك إدراكًا متزايدًا بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة.
كسر الصمت الدولي: خطوة نحو العدالة
لسنوات طويلة، اقتصرت المواقف الغربية على بيانات إدانة ضعيفة أو دعم مالي محدود للسلطة الفلسطينية، بينما واصلت إسرائيل فرض وقائع على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني والضم المستمر للأراضي الفلسطينية.
الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين يمثل خروجًا عن هذه السياسات التقليدية، ويعكس تحولًا أخلاقيًا وسياسيًا في الموقف الغربي، إذ يؤكد أن العدالة لا تُلغى بالقوة، وأن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هما المرجع الأساسي لتحقيق الحل السلمي.
إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية
ردت إسرائيل بحدة على الاعتراف الجماعي، ملوّحة بالرد على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية. إلا أن الجديد في هذه المرة هو أن هذه التحذيرات تأتي من حلفاء تقليديين، وهو ما يضع إسرائيل أمام عزلة دبلوماسية جزئية لأول مرة أمام جزء من المجتمع الدولي الغربي الذي لطالما كان موقفه موحدًا معها.
دبلوماسيون يؤكدون أن هذه الخطوة تشكل ضغطًا سياسيًا غير مسبوق على تل أبيب، وتضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في مفاوضات جدية على أساس حل الدولتين، أو مواجهة تصعيد دبلوماسي قد يشمل عقوبات اقتصادية مستقبلية.
الولايات المتحدة: الغائب المؤثر
الموقف الأمريكي يظل محورياً في أي تحول دولي تجاه فلسطين. تاريخيًا، استخدمت واشنطن نفوذها العسكري والدبلوماسي لحماية إسرائيل، بما في ذلك الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرارات تضغط على تل أبيب. هذا الدعم منح إسرائيل الحرية لمواصلة الاستيطان والعمليات العسكرية في غزة دون محاسبة دولية حقيقية.
لكن الاعتراف الجماعي الأخير يضع الولايات المتحدة أمام ضغط متزايد داخليًا ودوليًا لمراجعة سياساتها التقليدية. أصوات في الكونغرس ومنظمات المجتمع المدني تطالب بإعادة النظر في الدعم المطلق لإسرائيل، خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة وما خلّفته من دمار وخسائر بشرية كبيرة.
المحللون يرون أن هذه الخطوة قد تدفع واشنطن إلى تبني موقف أكثر حيادية، أو على الأقل إدماج عناصر القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياساتها الخارجية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
الاعتراف كرسالة سياسية وأخلاقية
على الرغم من أن الاعتراف الدولي لا يغير الواقع الميداني على الفور، إلا أنه يمثل انتصارًا للشرعية الدولية ويعيد الفلسطينيين إلى خريطة الحقوق الدولية. هذه الخطوة تؤكد أن العدالة والحق لا يمكن تجاهلهما مهما طال الزمن، وتضع القانون الدولي كمرجعية أساسية لحل النزاع.
كما تحمل بعدًا أخلاقيًا: تذكّر العالم بأن الشعب الفلسطيني موجود، وأن حقوقه في الحرية والسيادة والكرامة لا تُلغى بالاحتلال أو بالصمت الدولي. وهي رسالة واضحة لجميع الأطراف بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على القوة العسكرية فقط، بل عبر احترام القانون الدولي وتحقيق العدالة.
نحو مرحلة جديدة
الاعتراف الدولي الجماعي يفتح الباب أمام مرحلة دبلوماسية جديدة، قد لا تؤدي وحدها إلى إنهاء الاحتلال، لكنها تمثل ضغطًا دوليًا غير مسبوق ويعزز الشرعية الدولية للفلسطينيين. كما قد يشجع دولًا أخرى على الانضمام إلى هذا المسار، ما يزيد من التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين ويدفع إسرائيل نحو التفاوض الجاد.
في الوقت ذاته، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، ترجمة هذا الاعتراف الرمزي إلى أفعال ملموسة: دعم المؤسسات الفلسطينية، الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإلا فإن الاعتراف سيظل خطوة رمزية غير كافية لتغيير الواقع القاسي على الأرض.
اعتراف عشر دول غربية بدولة فلسطين ليس مجرد خبر عابر، بل حدث تاريخي سياسي وأخلاقي يعكس بداية تحول في المزاج الدولي. إنه إعلان بأن العدالة لا تموت مهما طال زمن الظلم، وأن الحق الفلسطيني موجود رغم محاولات النسيان أو الإلغاء. هذه الخطوة، مهما كانت رمزية، تفتح نافذة أمل للفلسطينيين وللمجتمع الدولي، وتعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة العالمية، مع التأكيد على أن الحل الدائم لن يتحقق إلا بالاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.