تقريبا بانّ المقرّ المزمع استغلاله كمحكمة ابتدائية بتونس 1 بحي الخضراء بناية غير مهيأة، وانّه عبارة عن إدارة لا تستجيب الى مواصفات المحكمة بأي شكل من الأشكال.
نحو بناء مقرّ جديد
شدّدت الهياكل المعنية على انّ المقرّ المذكور يشهد العديد من الإشكالات اهمّها صعوبة توفير قاعات جلسات قادرة على ضمان سلامة كافة الأطراف من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وسلامة سير العمل. وإشكالية تأمين المقرّ خاصّة وانّ ابتدائية تونس تختصّ حكميا بالنظر في القضايا الإرهابية. الأمر نفسه الذي أثبتته التقارير الفنية والأمنية، وأكّدت استحالة تأمين المقرّ بالشكلّ الذي هو عليه حاليا.
كما تمسكت الهيئة الوطنية للمحامين برفضها القطعي لهذه النقلة وحمّلت وزير العدل السابق عمر منصور المسؤولية التامة لما قد ينجرّ عن هذا الاختيار، خاصّة وانه لم يتمّ تشريك الجهات والهياكل المعنية في هذا القرار.
أمام هذا الكمّ الهائل من الانتقادات والصعوبات، اعلنت وزارة العدل أمس الثلاثاء عن عدولها عن مسألة نقلة المحكمة الابتدائية بتونس 1، والتوجه نحو بناء مقرّ جديد لها فوق قطعة الأرض الكائنة بشارع 9 أفريل. وأوضحت الوزارة بانّ القرار المذكور جاء على خلفية التشاور مع رئيس الحكومة والاطلاع على مختلف التقارير والاختبارات المعدّة من قبل الجهات المختصّة في الغرض.
ثبوت سوء التصرف
من جهته أفاد الاستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح لـ«المغرب» بأنّ....