الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه في اطار الأبحاث المتعلقة بملف التسريبات المنسوبة اليه.
ويأتي هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس .علما و أن هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا الى وجود شبهة في جريمة ارهابية من قبل النيابة العمومية .