مسؤول بإحدى مؤسسات الدولة وذلك لمحاكمته على خلفية عدم اعلامه واشعاره للوحدات الأمنية بالتحاق شقيقه وصهره الى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والقتال في صفوفه منذ 2014 وتواصله معهما.
وباستنطاق المتهم اكد انه يعمل كمسؤول في احدى الشركات التابعة للدولة،موضحا ان شقيقه سافر فعلا الى ليبيا للعمل وانه تواصل معه ليتفاجئ به لاحقا قد انظم الى داعش سوريا مؤكدا ان والده اعلم الوحدات الأمنية بمنطقته نافيا نفيا قطعيا ان يكون تواصل مع شقيقه بعد ان التحق بالدواعش في سوريا،اما بخصوص صهره فقد اكد ان علاقته به كانت عادية وانه لم يتواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي مضيفا ان اخباره انقطعت عنه خاصة بعد ان طلقته شقيقته.
وبخصوص التدوينات التي كان ينزلها صهره على حسابه بالفايس بوك والتي كانت ذات منحى تكفيري جهادي نفى ان يكون قد اطلع عليها او سجل اعجابه بها او يكون قد تولى تحرير تلك التدوينات التي تحرض التونسيين على السفر الى سوريا نافيا في السياق ذاته أي علاقة بالجهات الإرهابية .
وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.