التي تعاني منها مختلف محاكم الجهة وتحسين ظروف العمل بها، واستكمال المشاريع المعطّلة بها، وصيانة البنية التحتية للمرفق القضائي والتي باتت محلّ مخاطر تتذمّر منها مختلف الأطراف المتداخلة.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تركيز الإدارة الجهوية للعدل بجندوبة، واستغلال العطلة القضائية الحالية لرفع كل الإشكاليات العالقة انسجاما مع ما صرحت به وزيرة العدل في بلاغ الوزارة الصادر في 26 جوان المنقضي والرامي الى تحسين ظروف العمل، وإرساء مرفق عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، وتقليص الزمن القضائي استنادا الى رؤية إصلاحية شاملة.
وعبّر مجلس الفرع اثر اجتماع تقييمي عقد موفى الاسبوع المنقضي تزامنا مع نهاية السنة القضائية عن "استنكاره واستيائه من طريقة التعامل السلبية لوزارة العدل مع المطلب المقدم لها من قبل الفرع ومختلف ممثلي الفروع الجهوية للمنظمات الجهوية والمودع لديها بتاريخ 31 مارس 2023"، وعن رفضه القاطع استمرار الوضع الذي وصفه بـ" البائس" والذي يعاني منه مرفق العدالة بالجهة.
وحمّل الوزارة كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المحاكم بالجهة ومنبّها مما عبر عنه بـ"خطورة تعامل وزارة العدل الذي وصفه بـ" السلبي" وتأثيرها الخطير على حقوق المواطنين، وفق ما ورد في نصّ البيان.
ولوّح المجلس، في ذات السياق، باللجوء الى الاشكال النضالية السلمية والقانونية والتي تهدف الى انطلاق سنة قضائية جديدة تضمن ظروف عمل أفضل.