الموقوفين في ما يعرف بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة.
وكان قاضي التحقيق، قد رفض بتاريخ 23 جوان الفارط مطالب الإفراج عن معظم الموقوفين على ذمة هذه القضية، ما عدى الناشطة السياسية في جبهة الخلاص شيماء عيسى فقد قرر قبول مطلب الافراج عنها.
وبدورها استأنفت النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم تقديم جميع ملفات مطالب الإفراج إلى دائرة الاتهام مباشرة.