وموظفين آخرين معه بشركة " يسرا للتنمية" وذلك لعدم توفر أركان الجريمة في حقهم.
وتشير معطيات ملف القضية الى أن البنك المركزي كان احال على أنظار القطب القضائي المالي ملف شركة " يسرا للتنمية" التي يديرها عادل الدريدي وهي شركة مختصة في توظيف أموال يتم ايداعها لديها من طرف المواطنين الراغبين في ذلك وارتفعت أرقامها المالية بشكل كبير بحكم الاقبال الكبير الذي عرفته سنتي 2011 و 2012.
وقد مثل عادل الدريدي صحبة موظفين اثنين يعملان معه أمس أمام الدائرة الجنائية للفساد المالي وأنكر ثلاثتهم ما نسب اليهم من تهم ، واكد الدريدي بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص القانونية للنشاط في مجال توظيف أموال مودعة لديها مع تمكين حرفائها من نسب محددة من الأرباح وهو ما سايره في شأنه محاموه.
وأثر المفاوضة القانونية قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الثلاثة لعدم توفر أركان الجريمة في حقهم.