نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين في ملف اغتيال المحامي الصادق الهيشري الذي كان عثر عليه متوفيا بنهج سيدي البشير بالعاصمة خلال 20 جوان 1984، وقررت تأخيرها الى موعد لاحق.
ويذكر ان الهيشري كان ينتمي الى حزب البعث وان نشاطه السياسي كان سببا في وفاته، وقد وجهت أصابع الاتهام الى السلطات الليبية في تلك الفترة.
و للاشارة فان الهيشري كان قد حوكم بعشر سنوات سجنا وعشر سنوات مراقبة إدارية، ثم تم تعديل الحكم أمام الاستئناف ليتم النزول به من عشر إلى اربع سنوات سجنا وأربع سنوات مراقبة إدارية...