إخلالات شابت عمليات التفويت في الأملاك المصادرة قبل توليها مقاليد الوزارة مؤكدة أن الموضوع محل متابعة مع وزارتيْ العدل وأملاك الدولة.
وقال الوزيرة: "ملف المصادرة كبير وشائك ومنذ تسلمي مهامي على رأس الوزارة أذنت بمهمة رقابية لأعمال المصادرة السابقة وأسفرت عن نتائج أولية.. والعمل متواصل ومن بين القرارات المتخذة على إثر النتائج الأولية أدخلت عديد التغييرات على رأس المؤسسات المكلفة بإنجاز عمليات التفويت في الأملاك المصادرة وكذلك غيرت عديد المسيرين".
وتابعت: "لقد رصدنا إخلالات في ملفات المصادرة والعمل متواصل مع وزارات العدل وأملاك الدولة ومداخل المصادرة منذ سنة 2022 إلى اليوم فاقت 2 مليون دينار".