السبت "رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب".
ونبهوا إلى "خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية".
هذا وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك.
من جهة أخرى فقد طالب القضاة المجلس بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية وفق نص اللائحة.
ودعوا رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم.
استنكر القضاة "التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وما لذلك من تداعيات على حسن سير المحكمة وممارستها لوظائفها الرقابية والقضائية على حسن التصرف في المال العام".
وأكدوا انهم سجلوا "ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزير العدل والتي تعكس إصرارا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم".
ودعوا إلى ضرورة "إعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة"، وطالبوا بـ"وضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة في هذه الظروف من الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات".
كما دعوا جميع القضاة لـ"مزيد التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت".
وعبروا عن مساندتهم المطلقة لزملائهم المعفيين وفوضوا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى تحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، وإلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع.