رفض الإفراج عن الموقوفين بخصوص قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها "مرصد رقابة" في جويلية 2020.
كما قررت تحديد موعد المحاكمة لشهر جوان المقبل. ووفق مرصد رقابة فان المكلف العام بنزاعات الدولة تمسك بطلباته في الدعوى المدنية التى فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.
ويذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.