أن في أقل من خمس أشهر سجلنا 17 حالة قتل للنساء ، من بينهم 15 جريمة يقترفها الشريك أو فرد من العائلة ضد المرأة.
و أضافت في تصريح إعلامي ، أن على الدولة أن تتحمل مسؤولية ما يحدث عن طريق تفعيل استراتيجية واضحة لمناهضة العنف على النساء و ذلك من خلال عقد مجلس وزاري استعجالي يضم أبرز الوزارات المعنية كوزارة العدل ووزارة المرأة ووزارة الداخلية من أجل مجابهة هذه الظاهرة و تفعيل القانون عدد 58 المتعلق بحماية النساء و الأطفال.
و أشارت الزغلامي إلى ظاهرة الافلات من العقاب و أحيانا تطول مدة القضايا لصالح الجاني على حد تعبيرها،مؤكدة أن ظاهرة قتل النساء يجب التصدي لها بتدخل من المجتمع المدني و الحكومة و الوزارات و العمل على تغيير العقلية و الثقافة ورصد الاصلاح التربوي للتوعية و التثقيف و مناهضة العنف.