على خلفية ما تعرض له من تضييقات وهرسلة واستهداف لحريته من خلال خرق الاجراءات واستسهال اصدار البطاقات القضائية دون موجب حسب نص البيان.
وحمل المكتب التنفيذ ي للجمعية التونسية للمحامين الشبان المسؤولية كاملة لوزارة العدل والمجلس الاعلى المؤقت للقضاء لما الت اليه وضعية الحقوق و الحريات في تونس.
ودعا في هذا الاطار عميد المحامين وأعضاء مجلسي الهيئة الوطنية للمحامين الى القيام بواجبهم المحمول عليهم قانونا ومهنيا في حماية منظوريهم من كل اشكال الاستهداف باي وسيلة كانت .