6500 قضية أمام الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، تم إصدار أكثر من 5300 قرار منها ضد الإدارة"

بالعاصمة، حول « الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس .. تشخيص للواقع وأثره في تعزيز الشفافية والحوكمة » أنه « لا يمكن أن تتحول تعلة حماية المعطيات الشخصية، إلى مسّ من حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والتستّر على ملفات الفساد ».
وقال إن هذه الهيئة تطالب الإدارة بمزيد التعاون، من أجل تجسيد الحق في النفاذ للمعلومة، مذكرا بأنه تم نشر أكثر من 6500 قضية أمام الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة، تم إصدار أكثر من 5300 قرار منها ضد الإدارة.
أما صهيب الخياطي، الخبير باليونسكو ومعاذ المهيري الخبير بالبنك الدولي، فقد أكّدا لدى تقديمهما ملخصات لخرائط ومسح حول « واقع حق النفاذ إلى المعلومة في تونس »، أن ثقافة النفاذ إلى المعلومة، « غائبة إلى اليوم عن الإدارة التونسية » وأن واقع النفاذ إلى المعلومة « مازال يُراوح مكانه، رغم الانطلاق الفعلي في تطبيق هذه الآلية التشاركية والديمقراطية ».