شيبوب وبخطية مالية بأكثر من 30 مليون دينار من أجل شبهات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف.
كما قضت الدائرة المذكورة بتخطئة زوجة شيبوب بمبلغ 300 ألف دينار.
ويتعلق ملف القضية بوقائع تعود إلى سنوات 1991 و1992 و 1994 بخصوص عمولات لشركات متواجدة خارج البلاد التونسية ودورها في صفقات دولية بتونس، علما وأن القانون المتعلق بجرائم تبييض الأموال صدر في تونس سنة 2003 وكان يتحدث عن جرائم مثبتة بأحكام باتّة قبل أن يتم اصدار قانون جديد لتبييض الأموال سنة 2015.
وتجدر الاشارة إلى أنّ شيبوب ومحاموه طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء جريمة تبيييض الأموال في حقه ولسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى أكثر من ثلاثين عاما.
وتجدر الاشارة الى أن شيبوب وزوجته محالان بحالة سراح على ذمة هذه القضية