خلال مشاركته في ندوة علمية حول "النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 " بتوسيع آجال النظر في النزاعات الانتخابية.
وشدد، في تصريح اعلامي، على أن الاجال القانونية ضيقة جدا لا تسمح للقضاء الاداري بالتحقيق وطلب الوثائق اللازمة وضمان كافة حقوق المتقاضين.
ويكون الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرّات الهيئة كما يتولى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
وانتقد بوقرة التشدد الإجرائي والشكلي في القوانين الانتخابية، مبينا أنه تم رفض 42 طعنا شكلا من جملة 54 طعنا في الدوائر الاستئنافية قائلا إن المحكمة ليست متشددة بل القانون.
كما اعتبر في سياق متصل أن القوانين المتعلقة بالانتخابات الحالية صالحة للمواعيد الانتخابية القادمة على غرار انتخابات مجلس الأقاليم والجهات.
هذا وقد طالب بوقرة بتدعيم المحكمة الإدارية بالاطار البشري والمالي حتى تكون قادرة على مجابهة المحطات الانتخابية باعتبار أن النزاع الانتخابي يتميز بضيق الآجال ويتطلب سرعة في انجاز الأحكام وتعيين الجلسات.
وأفاد بوقرة بأن عديد الفصول الانتخابية سببت تباينا في القراءات القانونية منها شرط نقاوة السوابق العدلية وغيرها في النزاع الانتخابي خلال تشريعية 2022 .