وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس 11 ماي 2023، تحت عنوان 'بعد انتهاء آجال لجنة الصلح الجزائي: بالرغم من الخطابات المشحونة بالوعود، الخزائن لازالت خاوية من النقود'، إنها سبق وأن تنبأت أنا يقظ 'بفشل المشروع الأحادي للرّئيس'، وعبرت عن تنديدها 'بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة'.
وأفادت أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي 'انتهت يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2023 دون انجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر'.
وذكّرت أنا يقظ بصدور أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر، حسب البيان.