وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ" شبهة فساد حول إسناد رخص بيع العلف".
ووفق ما أكده منير عرّوم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ"المغرب"، فقد تمّ جلب الوالي السابق من سجن ايقافه واحالته على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة. وبعد استنطاقه قرر قلم التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه في ملف الحال.
وأكّد مصدرنا بان المظنون فيه أحيل في ملف الحال طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.