في هذا الاطار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش لـ»المغرب» بانّ قاضي التحقيق المتعهد بـملف قرّر اعادة استدعاء المظنون فيهم وهم كلّ من الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري ليوم 14 مارس الجاري والناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة يوم 15 في حين سيتم الاستماع الى القيادي النقابي من فرع قابس محمد الزيتوني يوم 16 وذلك بخصوص ما وجه اليهم من تهم تعلقت بـالاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد خدمة عمومية والعصيان الواقع لاكثر من 10 بدون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب القيت باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة مقتضيات امر الطوارئ والمشاركة في جميع ذلك طبق الفصول 107 و17 و 121و و125 و32 من المجلة الجزائية والفصل 9 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1978 والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016.
واوضح محدّثنا بانّه وفي صورة عدم الاستجابة للمرة الثانية على التوالي الى استدعاء قاضي التحقيق المتعهد فانه سيتم اصدار بطاقات جلب في حقهم طبقا لأحكام الفصل 78 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينصّ على انّه «إذا لم يحضر ذو الشبهة أو كان في حالة من الأحوال المبينة بالفصل 85 جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب. وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوى العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق. وإذا لم يتيسر العثور على ذي الشبهة تعرض بطاقة الجلب على محرك أو شيخ مكان إقامته ليضع عليها علامة إطلاعه».
وكانت نقابة الامن الداخلي قد نظمت بتاريخ 25 فيفري المنقضي يوم غضب حضره ما بين 2200 و2500 امني، امام قصر الحكومة بالقصبة تمّ خلاله اقتحام الاسوار الامنية لمقر قصر الحكومة في محاولة منهم لدخول المقر رافعين العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها واخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقيادات امنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. في حين قامت بعض العناصر الاخرى بالتكسير، مؤكدة انّ تحركاتها لن تقف على حدّ يوم الغضب وانّما ستواصل خطواتها التصعيدية لتشمل مقاطعة تأمين الانشطة الرياضية والمحاكم وعدم تامين نقل المواد المتفجرة وغيرها. اثر ذلك تقدمت كلّ من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بشكايتين في الغرض لتتبع كلّ من تورّط في الاعمال المذكورة جزائيا وقد تمّ سماع ممثليهم القانونيين مؤخرا على ان يتم الاستماع الى المظنون فيهم خلال الاسبوع الجاري الّا انهم تعذّر عليهم الحضور. وعلى هذا الاساس قام قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال باستدعائهم من جديد للإدلاء بأقوالهم في ما نسب اليهم من تهم.