على اكتمال تركيز المنظومة الإلكترونية للجنسية التي أذنت بتنفيذها منذ أسابيع وأصبحت جاهزة ومعمّمة على كافة محاكم نواحي الجمهورية التونسية، حيث أصبح بإمكان المواطن التونسي استخراج شهادة الجنسية بصفة حينية من أي محكمة ناحية كانت، اعتمادا على منظومة إعلامية مندمجة تضمن سلامة الشهادة من الناحية القانونية. فضلا عن تحقيق نجاعة تفعيل الترابط البيني بين الإدارة المركزية للشؤون المدنية وبقية محاكم النواحي بشتى جهات الجمهورية.
واذنت وزيرة العدل بالإسراع في استكمال مراحل توفير خدمة الجنسية عن بعد في إطار تنفيذ برامج العدالة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الزمن القضائي باعتبارها من أهم محاور المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل.