أو لدى النيابة العمومية أو أمام قضاة التحقيق وحتى لدى الدوائر بالمحاكم المعنية بالأمر.
أجرى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس الاثنين مكافحة مع الطرف الشاكي في قضية ذات صبغة إرهابية لدى فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة، وتقرر إبقائه في حالة سراح.
وقد دامت المكافحات لساعات طويلة وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لـ»المغرب»، مشيرا إلى أنّ القضية تتعلق بالأساس بشكاية تقدّم بها احد الأطراف ادعى أن بحوزته تسجيل «فيديو» يوثق لقاء جميع بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعناصر إرهابية.
اثر انتهاء المكافحة قرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مقاطعة، وبمبادرة فردية منه، ان يقاطع جميع الجلسات التي سيستدعى إليها مستقبلا سواءا كانت لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية او أمام قاضي التحقيق او أمام المحكمة مهما كانت الجهة ومهما كان الموضوع.
وأفاذ الاستاذ الجماعي انّ هذا القرار جاء كحركة احتجاجية لراشد الغنوشي وذلك على خلفية «شعوره بان الأمر تحوّل الى تنكيل وذلك بعد ما لحقه من ضيم خاصة في جلسة المكافحة التي اجراها اول امس التي كانت عبارة عن جلسة تعذيب نفسي وبدني» على حد تعبيره.
وقال الاستاذ الجماعي ان «الغنوشي في رصيده العديد من القضايا يعجز حتى لسان الدفاع عن الإحاطة بها واستحضارها، كلها تشترك في انها غير ثابتة اي ان الحدّ الذي يكفي لادانته فيها غير متوفر اصلا، بما في ذلك القضية الأخيرة والتي باتت تعرف بقضية مسامرة جبهة الخلاص».
واعتبر عضو هيئة الدفاع ان « ما صدر في حق الغنوشي هو تدبير احترازي متمثل في بطاقة ايداع على ذمّة القضية وذلك قبل إدانته من اجلها» .
وقال محدّثنا بان هيئة الدفاع تعتبر ان «هذا القرار القضائي على خطورته فهو قرار متسرع فيه»، مشيرا الى انّ «إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي لا تعني ثبوت إدانته».
وأكد المحامي مختار الجماعي أنّ قضية الحال متعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وليس القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد تجاوزت مدّة الاستنطاق الـ 10 ساعات تقريبا انتهت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن.
وتتعلق هذه القضية بـ»خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للاعلان عن ايقاف اعتصامها». واعتبر الجماعي ان « تدخل الغنوشي كان من أجل موقفه السياسي من مجريات الاحداث في البلاد التونسية، لكن تلك التصريحات اعتبرت ـ بعد التلاعب بها ـ دعوة الاهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم».
وأفاد الاستاذ الجماعي بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيق ضدّ راشد الغنوشي من أجل جريمتي «التآمر على أمن الدولة» و»حث السكان على مهاجمة بعضهم البعض»، مشيرا الى انّ العقوبة في قضية الحال تصل الى الاعدام. واعتبر محدّثنا انّ «هذه الجريمة تقليدية تمّ توجييها في اكثر من مرة لراشد الغنوشي».
واعتبر الجماعي على بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأن راشد الغنوشي، تصل مدّتها القانونية الى 14 شهرا، وهوالامر الذي جعل هيئة الدفاع تعتبر انه قرارا خطيرا ومتسرع خاصة وان الملف لا يتضمن الى حدّ الان اي دليل من شانه ان يثبت الادانة».
من جهة أخرى أكد مختار الجماعي ان هيئة الدفاع لم تقم الى حدّ كتابة الاسطر باي اجراء بخصوص الطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإصدار بطاقة الايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، مشيرا الى ان لسان الدفاع في حالة اجتماع دائم وتشاور للبحث عن أساليب مناسبة لمواجهة هذا القرار.
وللاشارة فان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تمت احالته في العديد من القضايا لعل ابرزها ملفات «انستالينغو» و»التسفير الى بؤر التوتر» ...