وذلك لمحاكمتهما من اجل تهم تتعلق باقتناء اشياء حسية منقولة أو عقارية ،لحقوق ملكية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام اخر العملات التي كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج،وغسل الأموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصل 23 من الأمر عدد 608 لسنة 1977.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ، وقدم طلباته المدنية التى تتمثل في تعويضات بحوالي 38 مليون دينار كضرر معنوي ومادي للدولة التونسية .
وقد طلب محامي سليم شيبوب التاخير، في حين طلب محامي درصاف بن علي رفع قرار تحجير السفر في حق موكلته حتى تتمكن من السفر الى الخارج للعلاج.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى ماي المقبل .