وفي تصريح لـ»المغرب» أكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكيل الجمهورية كمال بربوش أمس الخميس بانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ 7 مارس 2016 بفتح بحث تحقيقي بعد حصول تبادل إطلاق نار بين عناصر إرهابية وتشكيلات نظامية تابعة للحرس والأمن والجيش بمدينة بنقردان أسفرت عن استشهاد عدد من الوحدات الامنية والعسكرية و الديوانة على غرار عدد من المدنيين من اجل جرائم إرهابية طبقا لأحكام الفصول 1و2 و4 و10 و13 و14 و23 و28 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصول 32 و59 و68 و69 و72 من المجلة الجنائية والفصلين 2 و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بصنع المواد المتفجرة.
تولى اثر ذلك ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب رفقة احد قضاة التحقيق التحوّل الى مكان الواقعة بمدينة بنقردان وذلك على متن طائرة عسكرية لمباشرة الأبحاث من معاينات وسماع جميع الأطراف اضافة الى استنطاق العناصر الإرهابية التي تم القاء القبض عليهاآنذاك. واشار في السياق نفسه الى انّ الأبحاث الأولية قد انتهت يوم الثلاثاء الفارط ليتمّ على اثرها نقل الموقوفين إلى المصالح المركزية لوحدة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني التي تمت انابتها لإجراء الابحاث والتحريات اللازمة.
من جهة أخرى أوضح كمال بربوش بأنّه تمّ التعرف على هويات 22 جثة من بين الـ44 جثة التي تمت معاينتها من قبل قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية للعناصر الارهابية التي تمّ القضاء عليها خلال مواجهات مع الوحدات الامنية والعسكرية، مؤكدا انّ جميعهم كانوا يحملون الجنسية التونسية، مؤكدا بأنه والى حدّ كتابة الاسطر بلغ العدد الجملي للقتلى في صفوف الإرهابيين 44 قتيلا في حين بلغ عدد الموقوفين 10 عناصر إرهابية كما تمّ اكتشاف 3 مخازن للأسلحة.