قد أيّدت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين القاضي بالإفراج عن رئيس بلدية العيون والكاتب العام للبلدية ومستلزم سوق.
وكان قاضي التحقيق قد أذن بالإفراج عن المظنون فيهم في الأيام القليلة الماضية، قبل استئناف النيابة العمومية للقرار وفق "موزاييك".
وكان وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي أنه قد تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية العيون وكاتب عام البلدية ومستلزم سوق، وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتعلّقت بإثنين من المظنون فيهم تُهم "استغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لنفسه والإضرار بالإدارة"، فيما أحيل المظنون فيه الثالث من أجل "المشاركة في ذلك".
ويذكر أن ملف القضية يتعلق بتسويغ لزمة سوق بمعتمدية العيون من ولاية القصرين.