وذلك على خلفية حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة.
وكانت مجموعة من الاولياء قد رفعوا شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.