مفادها وجود مخزن عشوائي بالجهة يحتوي على كمّية هامة من التمور.
تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة على عين المكان معية أعوان مركز الأمن الوطني بالعين بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة أين عُثر على حوالي 20 طن من التمور والتي تم حجزها لإعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية من أجل "مخالفة مسالك التوزيع وإعداد مخزن غير مصرح به".