في ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" والذي شمل عدد من السياسيين والمحامين.
من المنتظر أن تبت اليوم الخميس 30 مارس 2023 دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس في مطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمّة ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة".
ويتعلق المطلبان المذكوران بالكشف عن هوية الشاهد"و "المخبر" اللذين تم الاعتماد على شهادتيهما في القضية باعتبار أنه قد تم إخفاء هويتيهما حماية لهما طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
أما المطلب الثاني فيتعلق أساس بالإفراج عن المظنون فيهم الموقوفين على ذمّة القضية.
وكانت المحامية دليلة مصدّق أكدت خلال ندوة صحفية سابقة أنّ ملف التآمر على امن الدولة "خال من أي مؤيدات"، مشيرة إلى أن "جميع الوثائق عبارة عن صور من شاشات هواتف لمحادثات على تطبيقة الواتساب بين المتهمين في القضية". وشددت على أن ملف الحال انطلق على خلفية "وشاية وسماع لمخبر قدم نفسه بنفسه وتحدث عن تحوزه على معلومات حول وجود مؤامرة" واعتبرت أن "هذا المخبر لم يعد مجهولا بعد الاطلاع على المحاضر وهو موجود حاليا في السجن بصدد قضاء عقوبة في قضية تآمر على أمن الدولة".
واعتبرت مصدق أن التقرير الذي قدّمه المخبر كان بمثابة "عمليّة انتقامية لكل من تسببوا في سجنه من بعيد أو من قريب بصفة مباشرة وغير مباشرة".
كما تطرقت المحامية مصدق إلى شهادة أخرى وجدت في الملف لشخص آخر شملته الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة وهو محال فيها بحالة سراح على حدّ تعبيرها.
للإشارة فان الأبحاث في ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي" قد شملت 10 أشخاص، وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 9 منهم وهم كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وشيماء عيسى ورضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وكمال اللطيف وشخص أخر، فيما تقرر إبقاء مظنون فيه فقط في حالة سراح.
وتجدر الإشارة الى انّ هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بمطالب في الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية، ومطلب في الكشف عن هوية المخبر ، إلا ان قلم التحقيق قرر الرفض. وتبعا لذلك قرر لسان الدفاع الطعن في قرار رفض مطالب الإفراج لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. ومن المنتظر ان تبت الدائرة اليوم في مطالب المذكورة، علما وأن دائرة الاتهام كانت قد عقدت بتاريخ 23 مارس الجاري جلسة للنظر في قضية الحال وقررت تأجيلها الى جلسة اليوم.