والتي رفعها مرصد رقابة في صائفة 2020، علما وأن الدائرة قد نظرت في مطالب الافراج المحالة عليها في جلسة سابقة وقررت رفضها
هذا وقد قدم من جهته المكلف العام بنزاعات الدولة تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة.ويذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.