أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» انّه عملا بأحكام الفصل 83 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي ينصّ صراحة على انه « تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي، اوضد أطراف أو مصالح تونسية، اوضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أوشخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر»، فقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد وجرائم ارهابية في عملية التفجير الذي جدّ بمطار اتاتورك باسطنبول وذهب ضحيتها 43 شخصا ومن بينهم رئيس قسم طب الاطفال بالمستشفى العسكري بتونس العميد فتحي بيوض.
وأوضح محدّثنا بانّ ملف الحال قد تعهد به قاضي التحقيق الاول بالمكتب عدد 31 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
من جهة اخرى اوضح سفيان السليطي انّ هنالك قضية ضدّ ابن الفقيد لاتزال منشورة لدى احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من اجل جرائم إرهابية طبقا للقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.