قضية الحال وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لـ"المغرب" تعود اطوارها الى جوان 2021 حيث تقدم صاحب شركة من منطقة قصر هلال بشكاية من ولاية المنستير لدى المحكمة الابتدائية مفادها انه قد تلقى اتصالا من احد الأشخاص قدّم نفسه على انه حطاب بن عثمان وانه قاض بالقطب القضائي المالي وأكد له بأنه يقوم بجمع تبرعات للقيام بأنشطة ومؤتمرات...
تمّ اثر ذلك نصب كمين وتم إلقاء القبض على الشخص الذي حضر للحصول على التبرعات. وقد تبين أنّ رقم الهاتف الذي تمّ استعماله في المكالمة الهاتفية لم يكن على ذمة حطاب بن عثمان وإنما على ذمة شخص أخر وقد تم إدراجه بالتفتيش. ووفق مصدرنا فان انطلاق قضية الحال في بداية الأمر كان من أجل تدليس واستعمال طابع النقابة وانتحال صفة حطاب بن عثمان للحصول على المال.
لكن وبعد جملة من الأبحاث التي قام بها قاضي التحقيق وخاصّة على الحسابات البنكية التابعة لنقابة أعوان وإطارات العدلية تبين أن الطرف المتصل برجل الأعمال هي شركة استشهار ثبت تحيلها على عدد من الأشخاص حيث كانت قد تحصلت منهم على مبالغ مالية على أساس أنها تتعامل مع نقابة أعوان وإطارات العدلية وتقوم لفائدتها بأنشطة كمؤتمرات ومجلات...
وقد اثبتت الاختبارات ان الحساب البنكي للنقابة به 700 الف دينار خصصت 96 % منها الى شركة الاستشهار المعنية بالامر، والتي تتكون من 3 أشخاص من بينهم منتحل صفة الحطاب بن عثمان وقد تم ادراجهم بالتفيش، علما وان الموقوف على ذمة القضية قد قضى سنة كاملة بالايقاف على ذمة البحث.
وقال بن جحا انه بالتعمق في حسابات النقابة تبين ان لها حساب بنكي اخر وبه مبلغ مالي يقدر بـ 8 مليارات متأتية من نتيجة مضاربات عقارية خلافا للنظام الاساسي للنقابة حيث يقوم مؤسسي النقابة (وهما كل من الكاتب العام للنقابة حطاب بن عثمان وامين المال وشخصين اخرين) باعمال الوسيط العقاري. وقد ثبت وان جلّ المنتفعين العمليات العقارية ليست لهم أية علاقة بالمهنة وغرباء عنها.
وتبعا لذلك فقد قرر اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، بعد سماع المظنون فيهم اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الكاتب العام وامين المال لنقابة اعوان واطارات العدلية، وابقى شخصين اخرين بحالة سراح.
ووفق بن جحا فقد وجهت للمظنون فيهم جملة من التهم من بينها غسيل الاموال والتحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس وممارسة مهنة وسيط عقاري بدون ترخيص والاختلاس والتصرف دون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على اموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه وقبول تبرعات مجهولة المصدر بخصوص بن عثمان والاعضاء المؤسسين للنقابة ، ووجهت للبقية تهمة المشاركة في ذلك.