وأكد في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الامر " لا يتعلق بالتآمر على أمن الدولة"، مشيرة الى ان القضية تعود الى جويلية 2022 اثر تقديم حزب آفاق تونس موقفه بخصوص حملة الاستفتاء "حين تمّ الاعتداء على أحد أعضاء فريق الحملة التابعة للحزب بالعنف اللفظي والمادّي ومنعه من النشاط ووصل الأمر لتهشيم سيارته الخاصة بالحجارة عندما كان يهمُّ بتعليق لافتة تدعو للتصويت بلا على الدستور".
واعتبر عبد الكافي بان القضية كانت بناءا على بيان أصدره الحزب يومها عبّر فيه عن مواقفه و ندّد بالواقعة التي حصلت و اعتبر أن التصعيد العنيف قام به أفراد من تنسيقيات قيس سعيد و حملة نعم للدستور، وقد أُعتُبِر ذلك دعوة و تحريض على العنف" على حد تعبيره . وتبعا لذلك فقد أثيرت شكاية في الغرض