رفض مطلب رفع بطاقة الإيداع الصادرة في حق راشد الخياري

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأخير النظر في القضية المحال فيها راشد الخياري إلى يوم 2 مارس مع رفض مطلب رفع بطاقة الايداع الصادرة سابقا في حقه.

وقد اعتبر الأستاذ مختار الجماعي محامي المتهم في تصريح لـ"المغرب" انّ "هذا القرار وان كان استجابة الى طلب لسان الدفاع في خصوص التاخير الا انه لم يكن منتظرا بخصوص إبقائه على بطاقة الإيداع طالما انّ القضاء العسكري الذي اصدر تلك البطاقة صرّح بعد اصدارها بعدم اختصاصه بالنظر في هذه القضية".
وأكد مصدرنا بان هيئة الدفاع سترتكز في دفاعها خلال الجلسة المقبلة على طلب اقرار الحكم الابتدائي بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري مع طلب رفع مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حق الخياري .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115