ان مداهمة وتفتيش منزل موكله خيام التركي من قبل أعوان أمن لم يفصحوا عن الجهة الأمنية التي كلفتهم بالمداهمة، وان عملية الايقاف كانت دون علم من النيابة العمومية، وفق تعبيره.
وأوضح في هذا الإطار '' اتصلت بالنيابة العمومية بتونس لمعرفة مكان تواجد منوبي على اعتبار أنني محاميه ومن حقي الحضور معه في الأبحاث لكن صدمت بإجابة ممثل النيابة العمومية الذي أعلمني أنه لا يملك فكرة عن الموضوع، وقال إنه قام باتصالات مع عدة جهات ولم يتحصل على أي معلومة..''