والمخصصة للمستشارين الجبائيين في مخالفة للتشريع الجاري به العمل.
وشددت الغرفة، في بلاغ لها، على ضرورة ضمان تمثيل المستشارين الجبائيين صلب اللجان المكلفة بالنظر في مطالب الترسيم وترسيمهم باختصاص الجباية دون سواهم من خلال الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وخاصة فقرته الرابعة.
وتنص الفقرة الرابعة على " أن يكون طالب الترسيم بقائمة الخبراء العدليين قد مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن 5 سنوات بالنسبة الى حامل شهادة علمية و 10 سنوات بالنسبة الى غيره".
وأكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان القائمة التي تطالب الغرفة بحذفها تضم 15 شخصا قامت وزارة العدل بترسيمهم بقائمة الخبراء العدليين باختصاص الجباية.
وبيّن ان قطاع المستشارين الجبائيين يضم 500 شخصا مرخص لهم في حين يضم قطاع المحاسبين والخبراء المحاسبين اكثر من 3 الاف شخص.
واكدت الغرفة على ضرورة احترام الفصل 5 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالمنشات العمومية والفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.
وبينت أن احكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بالخبراء المحاسبين والفصل 1 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بالمحاسبين حددت بدقة مهامهم والتي لا تشمل المجال الجبائي.
وأضافت أن الاحكام القوانين المهنية تحجر على المحاسبين والخبراء المحاسبين القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين الا ان وزارة العدل قامت بترسيم عدد من المحاسبين والخبراء المحاسبين خبراء عدليين باختصاص الجباية.
ولاحظت ان هذا القرار يأتي على الرغم من ان وزارة العدل تعلم أن ترسيم اشخاص من غير المستشارين الجبائيين في مجال الجباية بقائمة الخبراء العدليين من شانه خلق لبس لدى مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية.
واعتبرت الغرفة أن تدخل المحاسب أو الخبير المحاسب في مجال الاستشارة الجبائية " يعد جريمة تحيل على معنى الفصلين 84 من مرسوم المحاماة و الفصل 291 من المجلة الجزائية".
وشددت على أنه بالرجوع للقانون المقارن، اتضح أن المستشار الجبائي مؤهل للقيام بأعمال الاختبار العدلي في المجال الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة لألمانيا وروسيا والنمسا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا وعديد الدول الاخرى.