وذلك من أجل شبهة الرشوة واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك.
ويأتي ذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها، جابر غنيمي، على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني تسليم عدد من شهائد رفع يد تتعلق بعدد من السيارات الأجنبية قصد تونستها بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.
هذا ولا زالت الأبحاث متواصلة للكشف على كافة ملابسات القضية وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.