حول المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 ديسمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتداعياته على الحقوق والحريات" الهدف منه توضيح عدة نقاط واردة في المرسوم المذكور والذي كانت حصيلته العديد من الضحايا سواء من المحامين او من اعلاميين وغيرهم.
وقال العيادي في تصريح لـ"المغرب" بان قائمة ضحايا المرسوم عدد 54 في ارتفاع متواصل وتبعا لذلك فانه "من واجب المحاماة التونسية التي اعتادت ان تكون في المقدمة للدفاع عن الحقوق والحريات ان تسلط الضوء على محتوى هذا المرسوم وعلى الخطورة التي يكتسيها في اتجاه توضيح الامور للراي العام والقيام بواجب المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات".
وشدد مصدرنا على ان شعار الدفاع عن الحقوق والحريات هو شعار مركزي ومبدئي للمحاماة.