المعنية بالانتخابات وهي نقابة وجمعية القضاة واتحاد القضاة الإداريين اتخذت قرارا يقضي بتأجيل موعد الانتخابات بشهر تقريبا ليصبح يوم 23 أكتوبر المقبل.
تأجيل من المؤكد انه سيدخل بعض التغييرات على الرزنامة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة لانتخابات إذ لن يكون الإعلان عن النتائج النهائية على سبيل المثال في الموعد المدون بالرزنامة، وللتذكير فإن قانون المجلس الأعلى للقضاء قد تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية في موفى أفريل المنقضي بعد أن شهد جدلا واسعا طيلة أكثر من سنة.
تأخير في ظاهره يبدو عاديا ومرتبط بعديد الأسباب والظروف كالتخوف من أن لا يتمكن عدد من القضاة من ممارسة حقهم الانتخابي كما أن تاريخ 25 سبتمبر يتزامن مع الحركة القضائية ولكن في باطنه سينعكس سلبا على بقية الهيئات القضائية الدستورية التي بقي إنشاؤها على ارض الواقع مرتبطا ارتباطا وثيقا بتركيز المجلس الأعلى للقضاء. فالمحكمة الدستورية مثلا تمت المصادقة على قانونها منذ أكثر من شهر ولكنها لم تتقدم خطوة واحدة في مرحلتها الانتخابية لا لشيء لأن ذلك وطبقا للقانون لا يمكن ان يتم إلا بتسجيل المجلس حضوره من خلال تعيين أربعة من أعضائها كذلك محكمة المحاسبات التي يوجد مشروع قانونها اليوم بمجلس نواب الشعب ينتظر دوره في الجلسة العامة وحتى أن تمت المصادقة عليه فإن التركيز الفعلي للمحكمة المذكورة لا يمكن أن يتم إلا بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء الذي
ينظر في كل ما يتعلق بالأمور القضائية في هذا الخصوص، مع العلم أن تونس بالإضافة إلى انتخابات المجلس فهي قادمة على استحقاق آخر وهو الانتخابات االبلدية التي من المنتظر أن تتم في مارس 2017 كموعد مبدئي تم الإعلان عنه. لعنة التاخير والتأجيل التي صاحبت المجلس الاعلى للقضاء منذ المرحلة التشريعية والى اليوم انتقلت وبشكل وجوبي وليس اختياريا لعدد من الهيئات الدستورية التي ذكرنا البعض منها فهي مجبرة لا مخيرة أن تنتظر انتخاب المجلس حتى تنطلق هي الاخرى في مرحلتها المقبلة وتركيزها على ارض الواقع.