حسب ما أفادت به قريبة أحد الموقوفين.
وأضافت، لدى تدخلها في تصريح لبرنامج "Café Crème" على موجات ديوان أف أم، أن حالة محكومين اثنين تعكرت بسبب إضراب الجوع مطالبة السلطات الجزائرية بالإعفاء عنهم.
وبيّنت أن فواتير المواد الغذائية المحجوزة كانت بحوزة الموقوفين فضلا عن مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار مخصص لدفع المعاليم الديوانية، حسب قولها.
ووجهت قريبة أحد الموقوفين نداء لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل.
ويذكر أن القضاء الجزائري حدّد جلسة استئنافية بتاريخ 13 فيفري 2023 للبتّ في الحكم الابتدائي القاضي بسجن 7 تونسيين وجزائريين اثنين لمدة 10 سنوات من أجل تهريب مواد غذائية من الجزائر.
وتم، مؤخرا، تشكيل لجنة للدفاع عن التونسيين السبعة الذين تم إيقافهم في الجزائر، وصدرت في حقهم عقوبة سجنية بـ10 سنوات، من أجل جريمة التهريب، طبقا للفصل 12 من قانون التهريب الجزائري.