وذلك من أجل جملة من الجرائم من بينها "التحريض بأية وسيلة كانت العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام او الدفاع الوطني" طبقا الفصول 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و67 من المجلة الجزائية و 24 فقرة اولى من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ 13-09-2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وفي تصريح لـ"المغرب" قال الاستاذ سمير ديلو بان قاضي التحقيق قرر ابقائها بحالة سراح، مشيرا الى ان شيماء عيسى رفضت الاجابة عن أسئلة قلم التحقيق وتمسكت بعدم اختصاص القضاء العسكري في قضية الحال. كما اكّدت رفضها بالزج بالقضاء العسكرية لتصفية الخصومات السياسية.
وفي السياق نفسه لم تترافع هيئة الدفاع في الاصل وتمسكت كذلك بعدم اختصاص القضاء العسكري. وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق ابقائها بحالة سراح، علما وانّ مدّة التحقيق لم تتجاوز الساعة وفق مصدرنا.